في غفلة عن القسم الاجتماعي بعمالة الخميسات (تحت الدف) وبعلم الضالعين في استغلال الموقع الاداري للتربح غير الشرعي استطاع بولحية السمسار الاستفراد بالطلبيات الخاصة بشراء التجهيزات الاساسية لتموين الحفلات والاعراس وقد وضع شروطا محددة لتزويد المستفيدين من المشروع الملكي تتعلق بالحصة التي سيحصل عليها والتي لاتقل عن 30 في المائة من قيمة المشروع الذي يسعى حامله الى محاربة البطالة والاقصاء الاجتماعي ، يعني مشروع ممول بمبلغ 10 ملايين سنتيم سيحصل السمسار بولحية على 3 ملايين سنتيم صافية دون تعب ولا عرق .
ومن المعلوم ان اغلب المشاريع الممولة من المال العام تخضع لنفس المنطق الابتزازي والارتزاقي وذلك بعلم الجهات المسؤولة على تنفيذ المشاريع وبفضل ذلك ظهرت اثار النعمة على اكثر من موظف وهناك حديث عن شراء عقارات وفيلات وضيعات فلاحية وارصدة بنكية مهمة وسيارات فارهة ، بل ان نفس الاجهزة والاليات المخصصة للمشروع الواحد تطوف على اكثر من مشروع وتقوم اللجنة المختصة التي تكون زيارتها معلومة بانجاز تقرير يفيد بان المستفيد التزم بالمسطر في الاتفاقية المبرمة مع منصة الشباب والقسم الاجتماعي.
هناك حالات كثيرة وتمويلات لمشاريع اغلب المستفيدين يمتلكون المقاهي والعقارات وهذا ما سنعمل على فضحه بالارقام والاسماء المستفيدة خارج القانون والجهات المتواطئة وكذا السماسرة الذين يقبضون المبالغ المتفق عليها وتحمل إلى الضالعين في التجارة في المشروع الملكي للتنمية البشرية.
من جهة اخرى لم يجد شاب اقصي لاسباب مجهولة يتحدر من مدينة تيفلت من وسيلة للدفاع عن حقه المشروع في الاستفادة من اموال الشعب سوى باحضار عون تنفيذ الى ردهات العمالة لاستجواب رئيس القسم ومن معه حول اسباب الاقصاء والمعايير المعتمدة في قبول المشاريع.
