لازالت السلطات المحلية بجماعة حودران اقليم الخميسات تغض الطرف عن الابنية غير المرخصة التي نبتت في اغلب الدواوير بالجماعة الترابية والتي تستفيد منها جهات معينة ولم تسع الى تسجيل المخالفات ومصادرة ادوات البناء لاجبار المخالفين على التقيد بالقانون .
في الطريق المؤدي الى السوق الاسبوعي لا حديث للساكنة سوى عن البناء الذي شرع المقاول في بنائه على مقربة من مركز السلطة وان كان يتوفر على الرخصة ام ان الجهات التي الفت الاشتغال خارج القانون استطاعت تليين مواقف الجهات المسؤولة عن محاربة البناء غير المهيكل، فاذا كان صاحب ورش البناء استصدر رخصة بناء عبر سلك المساطر القانونية المعمول بها وتم اشعار الوكالة الحضرية وباقي الاطراف…؟ فلماذا امتنع عن تعليق الرخصة في الواجهة الامامية للورش…؟
نعتقد ان خليفة القائد ملزم بمحاربة الابنية العشوائية والا سيصبح طرفا في الفوضى التعميرية وحتما سنرى ابنية اخرى في الغد تنتظر لربما مرور العاصفة بعدما تم الكشف عن المتورطين في تشجيع البناء غير المهيكل والجهات المستفيدة من مقاولين وسماسرة.
حسب بعض الجهات فقد تدخل خليفة القائد لمنع البناء وحضر الدرك الملكي وتم توقيف اشغال البناء ليعود صاحب البقعة الارضية لاستكمال البناء لاسباب لا يعلمها سوى اعوان السلطة الذين يقفون عاجزين عن اتخاد القرارات المناسبة الغريب في الامر ان البناء ملاصق لمنزل عون سلطة.
ثم ما دور القائد والوكالة الحضرية في هذه الفوضى التعميرية التي امتدت لتشمل جميع الدواوير ومن المستفيد منها …؟ ثم من يحمي اعوان السلطة في الجماعة الترابية من موظفي عمالة الخميسات …؟
