ينص قانون السمسرة العمومية المتعلق بالسوق الاسبوعي وباقي المرافق التابعة لجماعة الخميسات ان الاعلان عن السمسرة يتم قبل ستة اشهر من انتهاء العقد لانجاز الوثائق الادارية واشهاره في منصة الصفقات العمومية طمعا في عقد يستجيب للمعايير المطلوبة ويضخ مبلغا محترما في ميزانية المؤسسة الدستورية ويلبي مبدا تكافؤ الفرص.
وبفعل الجهل وغياب الكفاءات الإدارية والاعتماد على الهواة فان الإدارة السادرة تغافلت عن جهل كراء السوق الأسبوعي أو رغبة في تحويله إلى صندوق اسود مفتوح للجبايات الخاصة التي ستستفيد منه الجهات الضالعة في الإثراء غير المشروع.
ان الاعتماد على بضعة موظفين لاستخلاص واجبات الاستفادة من خدمات السوق الاسبوعي بصفة مباشرة يعد عملا غير مسؤول يستوجب المحاسبة والمسائلة اذا علمنا ان الجهات التي فوضت لبضعة موظفين عملية استخلاص الرسوم على السلع المعروضة أثارت حفيظة اكثر من موظف لان العملية في يومها الاول فشلت بدليل ان قيمة المستخلص هزيل مقارنة مع المداخيل اليومية في الايام السابقة كما انها تطرح علامات استفهام.
فهل يعلم الرئيس ان السوق الاسبوعي كفيل بجره الى المحاكمة لان الامر يتعلق باموال الشعب وليس مقهى خاصة وان غياب الاطار القانوني الذي ينظم عملية استخلاص الضرائب المباشرة من طرف الموظفين يعد رعيا جائرا في المال العام.
