تعد قضية امتحانات الكفاءة المهنية القشة التي قصمت ظهر الرئيس والتي ادت الى تقوية صفوف المعارضين للتوجهات غير الديمقراطية والمطالبين بإقالته من كرئيس الرئاسة الذي قبض عليه مند الاستحقاقات الاخيرة.
الرئيس غير المرغوب فيه حاول بجميع المناورات والدسائس والضغوطات والتهديد والوعيد اجازة ملف موظفة مترشحة لامتحانات الكفاءة المهنية مما عرضه لانتقادات وسخط عارم من طرف المستشارين بل انه وجد مقاومة شديدة من رئيس لجنة الامتحانات الذي احتكم الى الاستحقاق الاداري وقيمة الإجابات عن الاختبارات الكتابيةبل هدده باللجوء الى المحكمة في حالة تجاوز القانون وتغليب المصلحة الشخصية.
ومن المفيد التاكيد ان ثمة مستشار تقدم بشكاية الى الجهات القضائية المختصة بسبب التزوير الذي شاب الدورة الاخيرة التي لم يحضرها الرئيس لكن توقيعه وجد طريقه الى ورقة الحضور مما اعتبره المستشار المشتكي تزويرا متعمدا ومقصودا في وثائق رسمية يستوجب المسائلة.
اقالة الرئيس الحالي امر متوقع بالنظر الى غياب التجربة وارتكاب جملة اخطاء تتعلق بطريقة تدبير وتسيير مؤسسة دستورية وفتح جبهات للصراعات الفارغة مع المستشارين وكذا مع هيئات المجتمع المدني والساكنة التي تعاني من غياب البنيات الاساسية في اغلب الاحياء خاصة الماء الشروب.
