امام غياب المراقبة والتتبع من طرف اللجنة المختصة بقسم العمل الاجتماعي بعمالة الخميسات فان العديد من المشاريع المذرة للدخل التي تم تمويلها مؤخرا تحولت بقدرة قادر الى جيوب المستفيدين بعلم الضالعين في افساد المشروع الملكي للتنمية البشرية.
وهكذا اقدم صرصور مندس في الحقل الاعلامي استفاد من اموال الشعب على تحويل مخصصات مشروع مذر للدخل الى اقتناء سيارة بمبلغ 4.5 مليون سنتيم مباشرة بعد انسحاب لجنة التتبع ومراقبة جودة المقتنيات التي لم تكن في الواقع سوى مقتنيات تخص مشروعا اخر مشابها وبذلك تم النصب والاحتيال على اللجنة والدوس على القانون.
فهل سيقوم قسم العمل الاجتماعي بزيارات مفاجئة للمشاريع الممولة في الاونة الاخيرة للوقوف على طريقة التلاعب في مخصصات مالية بعلم بعض الحلقات المقربة في العمالة التي تستفيد من هذه العمليات الممجوجة التي تضرب في العمق التوجهات الملكية في محاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي ام انه التحقيقات التي تباشرها جهات مختصة في وزارة الداخلية ستكشف حقائق خطيرة عن صرف اعتمادات مالية تقارب 16 مليار سنتيم بدون نتيجة.
ان المسؤولية في استباحة الاموال الملكية مشتركة ويجب على السلطات المحلية القيام بالدور المنوط بها لمحاصرة تجار المشروع الملكي الذي اصبح مصدر اثراء للعديد من الاسماء التي يستوجب التحقيق معها.
