يجتهد سماسرة المشروع الملكي للتنمية البشرية في استهداف اسماء بعينها التي تدخل غمار تجربة المشاريع المذرة للدخل لاول مرة في حياتها طمعا في الخروج من العطالة وانجاز مشروع مذر للدخل وتطويره ونقل التجربة لشباب اخرين.
وبسبب عجز فئات عريضة عن توفير مبلغ الضمانة المالية الواجب وضعها في الحساب البنكي التي يعد جواز المرور الى الاستفادة من المبلغ المخصص لتمويل المشروع، هذه الثغرة تعد المنفذ الاكيد للسماسرة لابتزاز وتليين مواقف حاملي المشاريع الذين يدفعون مقابل استكمال الاجراءات الادارية ما قيمته 10 الاف درهم.
في سياق اخر يعمل السماسرة على توفير الاحتياجات الاساسية للمشروع اذ يتم تمرير نفس الادوات والاليات لاكثر من مشروع بتنسيق مع بعض الفاسدين في قسم العمل الاجتماعي الذين يقومون بزيارات المشاريع بعد تجهيز المحلات بجميع المستلزمات والتي يتم كراؤها من جهة ثالثة لمدة معينة ناهيك عن اعادة تدوير ادوات مستعملة وتغطيتها بورق السلوفان لتظهر بحلة جديدة للنصب على حماة المشروع الملكي للتنمية البشرية.
السماسرة و ( الشناقة) افسدوا جميع محاولات محاربة الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي عبر تراب الاقليم بل اصبحوا يشكلون قوة ضاغطة وموجهةو يملون شروطهم على حاملي المشاريع للمساعدة في تجاوز اكراهات الوثائق والضمانة المالية وغيرها من الاكراهات التي يجب اعادة النظر فيها حتى يتم قطع الطريق على هذه الجراثيم التي تفسد البرنامج الملكي.
الاكيد ان المسؤول الاول بالاقليم على علم بجميع الممارسات غير المسؤولة المرافقة لتنفيذ المشروع الملكي على اعتبار انه يتوصل بتقارير يومية عن العراقيل والاكراهات التي تعطل تدبير المشروع تدبيرا عقلانيا منتجا لكنه لا يتحرك ويكتفي بالتفرج على ضياع فرص مهمة لاخراج الشباب من العطالة. هناك اكراهات كثيرة ومسلسل الاثراء غير المشروع مستمر في الزمان والمكان طالما الجهات الوصية تلتزم الصمت وعدم مباشرة التحقيقات ورفع دعاوى قضائية ضد جميع المتورطين لينالوا العقاب المستحق لضمان النزاهة والشفافية وعدم تكرار نفس الافعال المجرمة التي تضيع الملايير سنويا بدون نتيجة.
