ملفات كثيرة تفوح منها رائحة الفساد الاداري والمالي وفضائح اكثر في طريقة تدبير وتنفيذ المشروع الملكي للتنمية البشرية الذي استهلك طيلة 10 سنوات ما يقارب 17 مليار سنتيم ولم يحقق الاهداف المرجوة في محاربة الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي بناء على التوجهات الملكية.
الكاتب العام ملزم بالتدخل بعدما انسحب العامل منصور قرطاح من المشهد العام واصبح وجوده في مؤسسة العمالة من عدمه لعدم تحقيقه ابسط شروط الاصلاح الاداري وخلق تنمية شمولية في الجماعات الترابية بل ان جل تحركاته طيلة 8 سنوات من مقامه في اقليم الخميسات لم يعالج ملفا واحدا ولم يسع الى محاربة الفساد الاداري مما يستوجب والحالة هذه ان يتحرك الكاتب العام انطلاقا من الوعي بالمسؤولية الوطنية والاخلاقية لاعادة تشحيم مصارين الادارة عبر ابعاد جميع الضالعين في التربح غير الشرعي والتجارة في ملف المشروع الملكي مع وجوب المحاسبة.
ولا نعتقد ان الادلة والحجج والبراهين معدومة يكفي ان يقوم بزيارة مفاجئة بمعيةالموظفين النزهاء والشرفاء للوقوف على الكارثة والطرق التدليسية والنصب والاحتيال الذي يورط جهات متعددة التي تجيز مشاريع مذرة للدخل بدون التدقيق في المقتنيات والمستلزمات التي يتم تدويرها بين حاملي المشاريع بل يتم كراء الاليات لمدد محددة الى حين مرور اللجنة التي تؤشر على تعاطي حامل المشروع مع المسطر في العقد المبرم بين الادارة والذي يجب احترامه وتنفيذه دون زيادة او نقصان.
ان جل المشاريع التي زارتها اللجنة في الاونة الاخيرة لا وجود لها الا في الوثائق اذ مجرد ما تنسحب اللجنة تغلق الدكاكين المكتراة على عجل ويختفي حملة المشاريع بل منهم من قام باقتناء سيارة وتاتيت المنزل وشراء افرشة واغطية وصباغة المنزل مما يتحتم والحال هذه تشكيل لجنة محايدة مشهود لاعضائها بالنزاهة والمصداقية للتحقيق في ملابسات التلاعب في المشروع الملكي وتقديم المتورطين إلى العدالة.
فهل الكاتب العام قادر على خوض المغامرة والتواجه مع عصابات وسماسرة المشروع الملكي للتنمية البشرية علما انهم اكتسبوا قوة ومناعة واصبحوا يتحكمون في موظفي قسم العمل الاجتماعي لأسباب واضحة ومفهومة.
