تم يوم امس عقد الجلسة الرابعة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات من محاكمة الموظفين الثلاثة المعتقلين و المتهمين بالارتشاء والتزوير واستعماله في محررات رسمية وانتحال صفة للمصادقة على وثيقة تخص شخصا اخر.
الموظف المتقاعد اعترف في جلسات التحقيق الاولي لدى قاضي التحقيق بالمنسوب إليه مؤكدا انه توصل من صاحب الشركة بمبلغ 200 درهم رشوة للتصديق على وثيقة تخص شخصا آخر لحرمانه من حقوقه القانونية .
بعض الاخبار المتداولة تشير الى ان بعض الاسماء التي وردت في التحقيقات لا تزال ترفض الامتثال للقرارات القضائية خاصة موظفة امتنعت عن الحضور رغم الاستدعاءات الموجهة لها ويطرح التساؤل ايضا من قبل المتتبعين للقضية المتفاعلة عن علاقتها اصلا بالملف وان كانت متواجدة في مكتب التصديق على الامضاءات ساعة ارتكاب الفعل المجرم وكذا متورط ثاني في الملف لم يحضر اية جلسة مما يؤدي الى تاخير الملف لجلسات اخرى.
تساؤلات الشارع الزموري عن اسباب تواجد متقاعد في مكاتب الملحقة الادارية بدون ان تكون له الصفة والمصلحة في التعاطي مع ملفات المرتفقين ومن يتحمل المسؤولية القانونية والادارية في الجريمة التي ارتكبها متقاعد سمح له بممارسة التصديق على الوثائق الادارية دون التوفر على ترخيص مسبق من الرئيس ميسول وكذا مدير الفضايح اللذين يتحملان المسؤولية الكاملة في احتضان متقاعد وتمكينه من عمل اداري دون مراقبة .
المسؤولية الجنائية ثابتة في حق الاطراف الفاعلة والاعتراف سيد الادلة لكن المحاسبة لا يجب ان تقتصر على المعتقلين بل يجب ان تمتد الى المسؤولين المباشرين تحقيقا للعدالة.
