مئات المشاريع عبر امتداد عقد من الزمن صرف عليها ما يقارب 17 مليار سنتيم وبدل تكليف لجان من قسم العمل الاجتماعي بعمالة الخميسات للقيام بجولات تفقدية للوقوف على المشاريع الممولة وان كانت تشتغل او توقفت ومعرفة الاكراهات المرافقة لتجنبها مستقبلا.
جميع المشاريع الممولة تغلق مباشرة بعد ضخ الاموال في الحسابات البنكية الخاصة هذه العملية تتكرر عبر السنوات مما ضيع الملايير من اموال المشروع الملكي على مشاريع وهمية لا وجود لها الا في الاوراق التي يتم النفخ فيها.
ان غياب المراقبة والتتبع ادى عبر السنوات الى تطور اساليب الاستفادة من اموال الشعب المستباحة على دفعات بقوة العلاقات المشبوهة مع موظفين العمالة الذين ينجزون تقارير عن التدخلات الميدانية تخاصم الواقع.
تقارير تدين اكثر من جهة توصل بها الوالي المدير العام للتنمية البشرية وكذا وزير الداخلية معززة بالادلة والوثائق المستخرجة من الادارات العمومية تضم عدد المشاريع الممولة عبر الاقليم ووضعيتها التجارية واسباب الفشل او اسباب الاغلاق المستعجل والاثار المترتبة عليه.
هناك اسماء متداولة بشكل قوي عبر الاقليم باعتبارها المساهم الرئيسي في افلاس المشروع الملكي وانحرافه عن محاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي والفقر وسط الشباب والذين تحول بعضهم الى زبون سنوي يتردد على القسم للحصول على المزيد من اموال الشعب المستباحة التي يستعملها في شراء الاثات المنزلي وتجهيزه وشراء السيارات والقيام بسفريات واقتناء الملابس الفاخرة دون الحديث عن التحول النوعي في عمليات النصب على الادارة المشرفة عبر كراء التجهيزات الضرورية للمشروع وتمريرها لاكثر من مشروع مشابه.
انفضاح عمليات الاثراء غير المشروع يسائل الجهات المشرفة على تدبير وتسيير المشروع الملكي التي ينتظرها بطبيعة الحال تقديم الحساب الذي بدا عده التنازلي ومن المحتمل جدا ان تبدا التحقيقات مع المتورطين الذين يعدون بالعشرات .
