استوفى ملف السوق الاسبوعي لجماعة حودران اقليم قوة الشيئ المقضي به واستنفد مراحل التقاضي ولم يبق سوى تنفيذ الحكم على المتهمين في تبذير واختلاس اموال عمومية بفبركة وثائق مزورة وتكوين عصابة اجرامية افضت الى اعتقال اغلب المتهمين.
ادانة المتهمين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات ومع ارجاع المبلغ المختلس وجاء الحكم مشمولا بالنفاذ، غير ان هذا الاجراء الاخير ظل متعثرا لأسباب لا يعلمها سوى رئيس الجماعة الترابية الحالي مصطفى موكول الملزم من الناحية القانونية والإدارية العمل على تحريك الملف وحث محامي االمؤسسة الدستورية على تنفيذ الحكم لإرجاع مبلغ مليون درهم ( 100) مليون سنتيم لخزينة الجماعة وهو مبلغ كفيل باصلاح عدة مرافق عمومية كما ان الجماعة تعاني قلة المداخيل ناهيك عن الاختلالات المرصودة في قسم التعمير الذي يحتاج الى قطعا الى تحقيقات مفصلة لمعرفة اوجه تدخلات بعض الموظفين.
الرئيس لم يبق امامه من خيارات سوى تفعيل المقتضيات القانونية لان المجلس الاعلى للحسابات الذي حل اكثر من مرة بالجماعة الترابية وحمل الاف الوثائق التي تخص تعاملات الجماعة المالية والادارية من التمحيص والاستنطاق حتما سيعيد طرح الاسئلة عن اسباب عدم تنفيذ الحكم والمرتكزات القانونية والادارية.
