حددت غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية بالرباط يوم 7-03-2024 الجلسة الاولى للنظر في الملف الثقيل الذي يتابع فيه مفتش شرطة محكوم باربعة سنوات سجنا نافذا وعمل في الملحقة الامنية بحي الزهراء يتزعم عصابة ارتكبت جرائم في حق حلاق حكمات وحاولت تلفيق تهم الاتجار في الممنوعات لاجباره على افراغ المحل التجاري الذي يستغله قرابة 20 سنة.
وتعود تفاصيل القضية الى ثلاث ونصف السنة خلت حين اشترت سيدة المنزل وفاوضت الحلاق من اجل الافراغ وتم التفاهم على مبلغ معين لكن في اليوم الموالي فوجئ الحلاق بفرقة للشرطة القضائية من ملحقة حي المعمورة تقتحم المحل وتقوم بالتفتيش في جميع اركان المحل ولم يسفر ذلك عن اي شيئ ومباشرة بعد انسحاب الفريق الاول يحضر فريق ثاني من دائرة حي الزهراء والتي لا يقع الدكان تحت نفوذها وبعد تفتيش وعملية الهاء الحلاق تم دس قطع الحشيش في بدلة العمل ومجموعها 16 قطعة معدة للبيع.
اعتقل الحلاق بجريمة بيع وترويج المخدرات وقدم امام قاضي التحقيق الذي فطن للجريمة المدبرة والاسباب المحركة واطلق سراح الضحية ليبدا فصل اخر من الشكايات الى الجهات المعنية التي استجابت وفتحت تحقيقات معمقة افضت الى اعتقال مفتش الشرطة واخت مالكة العقار و استدعاء اطراف اخرى متورطة بشكل غير مباشر في الملف الذي اصدرت فيه المحكمة الجنائية في المرحلة الابتدائية عقوبات حبسية في حق الفاعلين الاساسيين وسقوط الاطراف المتورطة جاء بفضل التحقيقات المعمقة في المكالمات الهاتفية بين المتهمين الاساسيين.
ولان الضحية يرى ان الحكم غير منصف بالنظر الى حجم الضرر المادي والمعنوي فانه استئناف الحكم وطالب باحضار مالكة المزل ووالدتها وشاهد الزور ورئيس الدائرة الامنية المعتقل على ذمة قضية اتلاف محجوز الى جانب تاجر المخدرات الذي احضر الممنوعات وتم دسها في سترة العمل بعد الهائه بمكالمة هاتفية.
ومن المحتمل جدا ان يطالب الضحية عن طريق المحامي باحضار جميع المتهمين والمتورطين بشكل مباشر او غير مباشر في ملف يحتاج الى عقوبات رادعة لعدم تكرار نفس الفعل واستغلال مناصب المسؤولية لهضم حقوق المواطنين البسطاء بالارتشاء والتواطؤ وتلقي الهدايا الجنسية.
