سؤال البزنين واستغلال سيارات الجماعة في المصالح الخاصة تقدم به مستشار الأغلبية يطالب الرئيس ميسول بتوضيحات دقيقة عن كميات البنزين التي يستفيد منها موظف بعينه في اليوم والشهر والسنة وأسباب التستر الفاضح عن استغلال السيارة خارج أوقات العمل والتنقل بها الى مدن اخرى محملا بالزوجة والنسيبة دون التوفر على تكليف بالمهمة من المسؤول الاول بالجماعة للقيام باعمال لفائدة المؤسسة الدستورية التي لا تعرف معنى ترشيد النفقات والحد من الاختلالات في تدبير حظيرة السيارات.
السؤال ياتي في سياق الصراعات الصامتة بين مستشاري الأغلبية بسبب الحزازات والتنافر السياسي و التشرذم وغياب المراقبة والاستهتار وتشابك المصالح بين الجهات المتحكمة في القرار الاداري، والسؤال يأتي أيضا في اجواء التدافع والتسابق على مناطق العليق التي تقلصت بسبب القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
هناك عشرات الموظفين يستغلون المركبات في خدمة المصالح الخاصة تم استثناؤهم من المسائلة والفضح وتم التركيز على موظف واحد على اعتبار انه المسؤول عن باقي الموظفين من الناحية الإدارية وغير قادر على فرض تصور عام للادارة لانه مكبل باغلال الجهل ويحيط به مجموعة من الجهلة الذين يدعون المعرفة ويوجهونه حسب هواهم.
كيف ما كان الحال والدوافع وراء السؤال غير البريئ واسباب النزول فانه يكشف عن غياب التدبير المعقلن والهادف والمسؤول للموارد المالية والبشرية التي تشتغل بدون بوصلة فكل رئيس قسم ومصلحة يشرع على هواه لان المجلس المسير مفكك الاوصال يدور في حلقات من التردي والجمود.
ان تكلفة صيانة المركبات والتشحيم وشراء قطع الغيار والبنزين في ارتفاع مهول مقارنة مع المنجزات والتدخلات التي لا تبرح صرف اعتمادات مالية على الرتوشات الباهتة التي لا تقدم الحلول للمشاكل المستعصية خاصة توفير البنيات الأساسية في الأحياء الهامشية.
مدير الفضايح اظهر فعلا انه فاشل وان المنصب اكبر منه بكثير وعلى المجلس الموقر جدا تغيير قطع الغيار المستهلك والبحث عن القطع المتمكنة القادرة على تقديم خدمات في المستوى للمرتفقين بتكليف موظفين يفهمون دورهم الإداري مع إبعاد العمال العرضيين الذي يحتلون المكاتب بدون وجه حق ويؤدون دور الموظفين ويقومون بالتصديق على الوثائق وهذا مخالف للقانون ويعرض للمسائلة.
