رسالة موجهة الى رئيس المجلس الجماعي تكشف عن تعاظم الصراعات الهامشية بين الاعضاء والتسابق المبطن حول التقاط الصور وممارسة دور الرئيس في غيابه لبضع ساعات يفسح المجال عن طبيعة ممثلي الساكنة الذين يتهافتون على صغير الاشياء بدل الانكباب على مشروع تنموي شمولي يرتقي بالعمل الجماعي وينمي المداخيل.
الرسالة / التظلم تحمل مغالطات وتنتصر في الحقيقة للراي الواحد المتذبذب ولا تكشف عن التراشقات ولعبة الكراسي الطائرة والانتفاض من المكان والقبضات المهددة في وجه الغريم المتهم بممارسة ( استفزاز. وتلفظ بالكلام النابي … عدم الانضباط ، تطاول على للاختصاصات ، الفوضى…..) لكن لم يتم ذكر ما ارتكب الجانب الاخر الذي يحاول اقناع القارئ بانه لم يحرك ساكنا ولا كانت له ردات فعل اقوى او اضعف…
الرسالة تستعرض بعضا مما وقع وليس كل ما وقع في ردهات المجلس وتطالب من الرئيس الإنصاف واحترام القانون … عجبا أن احترام القانون لا يستحضر الا في الامور الصغيرة التي تخص المستشار بدل الاهتمام بالمطالب السكانية الملحة في شوارع نظيفة وانارة عمومية في المستوى وتشوير طرقي يحترم الراجلين.. الرسالة تستحضر القانون للدفاع عن الموقف الشخصي لكن القانون غيب تماما في استغلال سيارات الجماعة المستباحة خارج اوقات العمل وامتحانات الكفاءة المهنية واموال السوق الاسبوعي و الموظفين الاشباح والخصاص الكبير في الملحقات الادارية للموظفين في اقسام معينة وانقطاع الانترنت لمدة 17 يوما مما يعطل مصالح المواطنين.
القانون في وعي المستشار المحترم جدا يجب ان يفعل حين يهضم حق من حقوقه السياسية المشروعة في تولي الرئاسة نيابة عن الرئيس الغائب لادارة اطوار جلسة المكتب المسير لكنه بدون قيمة امام الوضعية العامة للمرافق العمومية التابعة التي تعاني اكراهات عدة نظير المجزرة والسوق الاسبوعي والمحجز الجماعي الذي تعرض للحرق اكثر من مرة والترامي على المسؤوليةالادارية من طرف الموظفين التابعين.
القانون من وجهة النظر يجب ان يخدم توجهات معينة اولا ويغيب حين يتعلق الامر بالمصالح الانية والمستقبلية لعاصمة زمور.ولان المستشار امتعض من التطاول على القانون فلا باس ان نساله اسئلة بريئة جدا ونتمنى ان يتسع صدره ويجيب بدون استعمال الرتوشات ولا المراوغات ولا محاولات الالتفاف على حقيقة الاغلبية التي تعاني التفكك والتباعد الفكري.
– ما موقفه من استغلال سيارات الجماعة في قضاء المصالح الخاصة والسفر خارج المدينة بدون اذن.
-وما رايه في ميزانية البنزين الاخدة في الارتفاع بسبب استغلال المركبات استغلالا مفرطا وبدون انتاجية.
-ما موقفه ايضا من الرخص الاستثنائية والتصاميم المعمارية التي يتم التاشير عليها بدون سلك المساطر القانونية المعمول بها.
-وما المقاربة الناجعة لمحاربة الموظفين الاشباح الذين يتم التستر عليهم من طرف جهات متحكمة في القرار الاداري.
-وما السبل القمينة بالرفع من جودة الخدمات في الملحقات الادارية التي تعاقب المرتفقين بسبب الانتظار لساعات طوال امام المكاتب الفارغة لانعدام التجهيز المكتبي خاصة النساخات والطابعات والاوراق والحواسيب… .
-هل من القانوني ان تمارس العاملات العرضيات مهام الموظفين العموميين ويقمن بالتاشير على الوثائق الادارية.
-وما المشاريع المقترحة التي تستدعي توجيه رسائل الى الرئيس والمجلس بصفة عامة لحل اشكالات الوداديات والتجزئات السكنية والاحياء المهدمة وتشريد عائلات.
نعتقد ان هذه الاكراهات هي السبيل الوحيد لتفعيل القانون وضمان الاحترام التام لمسالة حقوق تراتبية المستشارين في انتظار طبعا رسالة اخرى من المستشار المتهم توضح مزيدا من صراع الاغلبية حول كرسي الرئاسة ولو لهنيهات معدودة حتى يقال عظيم الشان القابض على جمرة المسؤولية المؤقتة.
اما الحديث عن اللغة المستعملة في تذبيج التظلم فتلك مسالة اخرى تحتاج الى مقال اخر حتى تفكك اليات ومنعرجات الرسالة/ التظلم المبستر ويظهر مكامن الضعف واللعب بالكلمات المتنافرة التي لربما اجتهد المستشار اكثر من اللازم لصياغتها ولربما استعان بالكتبة ليظهر علو كعبه في الكتابة.
