مستشار بجماعة الخميسات افتتح دكانا للوجبات السريعة المحاذي للوكالة البنكية وصيدلية بشارع محمد الخامس يحتل بدون موجب حق مساحة مهمة من الرصيف بل وقام بالبناء وغرس أعمده في الزليج الذي صرفت عليه الملايين من أموال الشعب وذلك في تحد صارخ لحملات تحرير المشترك الجماعي ولكن اجهزة الرصد لم تقم بزجر المخالفة ووقف التصرفات غير القانونية والمسيئة لجمالية الشارع من طرف ممثل الساكنة.
السلطات المحلية تتعامل بازدواجية المعايير في التعاطي مع تحرير الملك العمومي، فإذا كانت اغلب الدكاكين في شارع ابن سينا وباقي الشوارع الاخرى وكذا الباعة الجائلين قد استجابت وتفاعلت مع عمليات تحرير الأرصفة من المعروضات فان المستشار لم يطله التوجه العام بل ظل يمارس نشاطه بكل حرية بدون مسائلة ولم ينزعج من مرور اللجنة المشتركة التي عاينت الدكان المعد للوجبات السريعة .
من يحمي المستشار من تطبيق القانون في تحرير الملك الجماعي…؟ اليس على ممثل الساكنة إعطاء المثال الحي في التفاعل مع الدوريات الوزارية في تحرير الملك العمومي أم ان المصلحة الخاصة وتداخل المصالح تبطل الدوريات و تضرب عرض الحائط القوانين وهذا طبعا مؤشر على التساهل مع ممثلي الساكنة ، فهل تنقص السلطات المحلية الادوات ام الجراة في مواجهة الاحتلال والبناءات غير المرخصة فوق الارصفة التي تعرقل حركة مرور الراجلين والتنقل بسلاسة .
