لا تزال الشرطة القضائية بدائرة حي تدارت الخميسات تستمع إلى شهود الإثبات في واقعة الاعتداء على مستشار جماعي من طرف مستشار اخر بسبب خلافات حول طريقة تدبير ملفات البناء التي اثارت حفيظة المستشار المعتدي الذي بدل مناقشة الفكرة بأسلوب حضاري استعمل الضرب والجرح داخل مكاتب المجلس الجماعي.
بعد الاستماع الى الضحية في المستشفى الإقليمي حيث كان يتلقى الإسعافات الأولية وقدم إفادات حول الواقعة التي ستكون لها عواقب وتبعات قانونية ،تم استدعاء الرئيس وبعض المستشارين الذين عاينوا واقعة الاعتداء وادلوا بتصريحات دقيقة عن اسباب الخلاف وواقعة الضرب .
ومن المفيد ان الكاميرات المثبتة في مكاتب الجماعة الترابية وفي اغلب الممرات سجلت واقعة الاعتداء يكفي المطالبة بالتسجيلات ولا يحتاج الضحية الى شواهد طبية ولا الى شهود .
هناك تدخلات لدفع الضحية الى تقديم التنازل عن القضية التي لن تكون الاخيرة طبعا وان الاعتداءات على الموظفين والمستشارين من طرف النزقين الذين تخونهم التعابير وطرق تدبير الخلاف واستمالة الاخرين لبناء موقف سليم .
ويرى بعض المتتبعين ان الشرخ واتساع الهوة بين الاغلبية حول مصادر العليق امر حاصل وان تبادل الضرب بين الاعضاء امر وارد بسبب الخلافات العميقة وغالبا ما ستقع جريمة قتل بسبب التنافر وتصفية الحسابات الضيقة وتعرية ملفات بعينها تورط اسماء كفيلة بحصد الرؤوس اليانعة.
وونصح باقي الاعضاء بارتداء الواقيات والخودات في الدورات المقبلة التي ستشهد تصعيدا في التنابز والتراشق بالكلمات ومحاولات اسكات الاخر بالطرق القبيحة خصوصا ان التسابق على الرئاسة يغري اكثر من جهة .
