من المحتمل جدا ان تشرع لجنة خاصة تابعة لوزارة الداخلية في فتح تحقيقات مع جهات متعددة يحتمل تطورها في الاستفادة من اموال المشروع الملكي للتنمية البشرية بدون سند قانوني وبتزكية جهات مستفيدة من الوضع النشاز.
اللجنة التي شكلها العامل المدير العام للتنمية البشرية الدردوري ستشرع في تمحيص وتدقيق جميع الملفات التي تخص مرحلتين ناهيك عن المشاريع الممولة من طرف القسم الاجتماعي بالعمالة والتي فشلت في تحقيق الاهداف الملكية واختفى المستفيد دون انجاز تقارير في الموضوع عن اسباب الفشل لضمان عدم السقوط في نفس الاخطاء.
وجدير بالذكر ان عمليات الاستفاذة لا ترتكز على معلومات دقيقة ويتحكم فيها سماسرة ومقاولين اذ بعد افتتاح المشروع واقتناء الاليات والادوات يغلق مباشرة بل ان هناك من المستفيدين من قام باقتناء سيارة وتجهيز المنزل واقتناء بقعة ارضية والقيام بالسفريات لان عمليات المراقبة والتتبع لا تتم بشكل صحيح اذ ان هناك من قام باكتراء الادوات والاليات والتجهيزات الخاصة بالمشروع وبعد مرور اللجنة المهلهلة تختفي الادوات وهذا ما حصل في اكثر من مشروع على المستوى الاقليمي .
فلجنة المراقبة والتتبع عاجزة عن تقديم حلول عملية لاجبار المستفيد على تفعيل المشروع المذر للدخل او حمله على استرجاع قيمة المبلغ الذي صرف في اقتناء الادوات والتجهيزات او اللجوء الى القضاء غير ذلك يعتبر تواطئا مدبرا ومقصودا.
اللجنة الموسعة التي ستحل بالخميسات يمكن ان تكشف العديد من الخبايا والاسرار التي تورط جهات متعددة استفادت على مراحل بل ان عائلات كاملة استحوذت على ملايين المشروع الملكي بدون وجه حق مما يسائل القسم الاجتماعي الذي يتحمل المسؤولية الكاملة في تدبير الملف من الناحية الادارية والقانونية والاجتماعية بدراسته دراسة متانية لتحقيق التوجهات الملكية في محاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي والعطالة في صفوف الفئات الاجتماعية المتضررة.
