عشرات سيارات الشعب تجوب الطرقات ليلا ونهارا باقليم الخميسات تحمل العائلات وتسافر الى مدن اخرى دون مسائلة من المجالس المنتخبة ولا مسؤولي المؤسسات العمومية التي تتفرج على الوضع المكلف ، الجميع يغض الطرف عن تصرفات تساهم في الرفع من ميزانيات البنزين و التشحيم وشراء قطع الغيار والاطارات المطاطية والاصلاحات.
ورغم ان هناك مذكرات وزارية تلتمس ترشيد النفقات الا ان رئيسة المجلس الاقليمي الوردي تركت سيارة الشعب لدى موظف سلم 5 بدون مراقبة ولا مسائلة مما حول المركبة الى مركبة خاصة تستعمل بحرية ايام العطل الاسبوعية بدل منع الاستعمال خارج اوقات العمل القانونية وفرض الركن في المراب مع تشديد المراقبة ومنع الخروج بدون التوفر على وثيقة القيام بمهمة ادارية لفائدة المؤسسة.
من اعطى الحق لهذا الموظف لاستغلال سيارة المجلس الاقليمي للخميسات واستعمالها الاستعمال غير القانوني في قضاء المصالح الخاصة وركنها بكل حرية وثقة في النفس وتحد صارخ امام المنزل ايام العطل وخارج اوقات العمل… هل الموظف اقوى من اعضاء المجلس العاجز والمكبل باغلال الخوف و انعدام المعرفة وما دور رئيس قسم الموظفين الملزم بتطبيق القانون لترشيد النفقات، هناك امور غير طبيعية في قضية تدبير المجالس المنتخبة لحظيرة السيارات التي تعتمد على الترضيات لخلق التبعيات والولاءات للشخص بدل الولاء للقوانين.
