قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالخميسات تحويل ملف الموظفين المتهمين بالارتشاء والتزوير واستعماله في محررات رسمية عرض الملف على محكمة الجنايات بالرباط لعدم الاختصاص.
ومن المعلوم ان الموظفين الثلاثة الذين اعتقلوا وتم ايداعهم السجن المحلي بعدما تقدم ضحية بشكاية الى وكيل الملك يتهم فيها اطرافا بحرمانه من حقوقه عبر توقيع تنازل عن الانصبة في الشركة دون علمه لانه طالب في وقت سابق من الشركاء تقرير مفصل عن جميع العمليات التي قامت بها الشركة.
التحقيقات الاولية افضت الا ان عملية التزوير تمت في مكاتب الملحقة الادارية الرابعة بجماعة الخميسات واشرف عليها موظف متقاعد تواجده في مكاتب التصديق على الوثائق يثير تساؤلات حول الجهة التي مكنته من ولوج المكاتب والاستمرار في القيام بمهام الموظفين العموميين دون ان يتوفر على قرار صادر من رئيس مصلحة الموظفين وكذا قسم الموارد البشرية مما يعني ان مسؤولية الجهات المعنية حاصلة وقد تم الاستماع الى بعض الاطراف من طرف الشرطة القضائية تعميقا للبحث لكشف ملابسات القضية التي تناسلت بعد القيام الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بجرد مفصل لجميع عمليات التصديق على الوثائق ان ثمة قضايا اخرى مرتبطة بنفس الموظف.
احالة القضية على المحكمة الجنائية ياتي بعد ظهور ادلة جديدة وقضايا اخرى مرتبطة بالارتشاء خاصة سيارة جماعة الصفاصيف واختفاء مبلغ مالي قدره بعض المقربين ب 3000 درهم تخص عائدات الطوابع المخزنية والتي تم السكوت عليها لان الادارة سادرة ومهلهلة تشتغل بمنطق متقادم.
حسب الاخبار المتداولة فان بعض الموظفين المعتقلين التزموا الصمت طيلة اطوار البحث ولم يكشفوا الحقائق المغيبة خصوصا موظف حل بالملحقة الادارية لمدة لا تقل عن 20 يوما قادر على فك شيفرة القضية وجميع الاطراف التي لها علاقة بموضوع الارتشاء الذي ازكم الانوف وتم التستر عليه وعلى عمليات مشابهة.
