لا زال حلاق حكمات بالخميسات يصر على متابعة باقي الاطراف المتورطة في الملف الجنائي الذي انتهى الفصل الاول بالحكم على ضابط شرطة يعمل بدائرة حي الزهراء الخميسات باربعة سنوات سجنا نافذا والمتهمة الثانية بسنتين سجنا نافذا انتهت محكوميتها مند اشهر .
الضحية حلاق حكمات يصر على استدعاء صاحبة العقار ووالدتها وكذا شاهد الزور وتاجر المخدرات ورئيس دائرة حي الزهراء للامن باعتارهم فاعلين اساسيين في الملف وتم تجاهل استدعاؤهم في المرحلة الابتدائبية لاسباب عصية على التفسير.
حلاق حكمات ارسل مجموعة من الرسائل والتظلمات الى جهات مختصة يطالب بالقصاص وتطبيق القانون باستدعاء جميع المتورطين بدون استثناء تحقيقا للعدالة.
ومن المحتمل جدا ان جلسة 22-04-2024 بالمحكمة الجنائية بالرباط ستعرف منعطفا حاسما في التعاطي مع الملف الذي عمر طويلا وينتظر منه توقيع العقاب على جميع الاطراف التي شاركت في فبركة ملف التجارة في المخدرات لحمل الحلاق على افراغ دكان يكتريه مند 20 سنة من طرف المالكة الجديدة التي تعمل في الامارات دون تقديم اي تعويض مادي للضحية، ورغم تدخل اطراف لتسوية الامور حبيا تم الاتفاق على مبلغ معين لافراغ المحل وبدل تنفيذ الاتفاق وجد الضحية نفسه ضحية مؤامرة ابطالها حراس القانون وصاحبة الملك التي تدير خيوط اللعبة من خارج البلاد بالنظر الى عدد المكالمات التي اجرتها ساعة تنفيذ المخطط الاجرامي والبالغ عددها بناء على المحضر 39 مكالمة دون الحديث عن الدور الذي لعبته الام بالهائه عن طريق مكالمة هاتفية وتسللت الى المحل ودست قطع الحشيش في سترة العمل وتمت مخابرة دورية تابعة لحي الزهراء الخميسات التي حضرت وقامت بتفتيش المحل وعثرت على قطع الحشيشس واعتقال الحلاق رغم ان المحل لا يقع في دائرة نفوذها.
الانتصار للعدالة يمر عبر استدعاء جميع الاطراف لان الامر يتعلق بعصابة اجرامية خططت ونفذت وتامرت من اجل تحقيق الاطماع الشخصية عبر فبركة جريمة ومحاولة تضليل العدالة بتواطؤ مع رجالات الامن ، يقظة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالخميسات اعادت الامل للضحية و انتصر للعدالة اثناء التحقيقات التفصيلية التي ادت الى اعتقال الفاعلين واختفاء اخرين وتخلفهم عن حضور الجلسات رغم الاستدعاءات الموجهة لهم.
