قرابة40 اربعون سيارة يمارس اصحابها النقل السري بين الدواوير المشكلة للجماعة الترابية ايت يدين اقليم الخميسات والرقم مرشح للارتفاع بسبب غياب التدخلات الامنية التي تقف عاجزة ومتفرحة.
ويرى مهنيو النقل ان الظاهرة تناسلت وتكاثرت بفعل التواطؤ وعدم زجر المخالفين الذين ربطوا علاقات مع بعض عناصر الدرك الذين يغضون الطرف بل ان هؤلاء النقالة غير القانونيين يجتازون الحواجز الامنية امام اعين الدرك والمصيبة ان بعض المركبات لا تتوفر على ابسط شروط السلامة واغلب السيارات المستعملة متقادمة ناهيك عن افتقار السائقين للوثائق القانونية مما يشكل تهديدا حقيقيا .
عناصر الدرك الملكي يستعملون الحواجز الامنية لفرم مستعملي الطريق من العائلات والتجار الذين يتم توقيفهم وتسجيل مخالفات في حقهم بمبررات واهية كما حدث بالامس حين تم توقيف مواطن ولقرابة 20 دقيقة رغم ان الاوراق سليمة والمركبة لا تعاني من نواقص وظل احد العناصر يفكر ويجتهد الى ان اهتدى الى فكرة الاضواء الامامية (غير متاشبهة) .
سلوك عناصر الدرك دفع المواطن الى تسجيل شكاية لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي واخرى لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات لمحاسبة حماة القانون الذين يجتهدون في تصيد اخطاء المواطنين العاديين ويتركون عشرات مركبات النقل السري تحمل الركاب علانية وتمر امام الحواجز ومقر الدرك دون اية مسائلة مما يطرح تساؤلات عن قيمة الحواجز الامنية التي تنصب في مداخل ومخارج الجماعة الترابية.
نعتقد ان القائد الجهوي ملزم باتخاد الاجراءات القانونية في حق بعض العناصر التي تسيء للبدلة ومع اعادة النظر في الموارد البشرية بابعاد العناصر التي تفتقد للكفاءة والمهنية حفاظا على امن وسلامة المواطنين وتطهير الجماعة من تجار المخدرات وحبوب الهلوسة المنتشرة في المقاهي العشوائية في الدواوير المجاورة والتي يمارس فيها جميع انواع الموبقات.
