بعد سنوات من تسيير وتدبير شؤون الجماعة الترابية بشكل ملتبس وصرف اعتمادات مالية ضخمةعلى مشاريع تطرح علامات استفهام دون ان يطاله الافتحاص والتدقيق في طريقة تدبير اموال الشعب اصبح رئيس جماعة والماس تحت اجهزة الرصد الوطنية وعليه المثول امام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الاموال بالرباط للاجابة على مصير العشرات من الصفقات القوية التي فوتت دون الاحتكام الى قانون الصفقات العمومية.
التقرير المنجز من طرف الجهات المختصة والذي اشرت عليه الامانة العامة للحكومة يتهم الرئيس بشكل مباشر في تمرير الصفقات للشركات المقربة دون اخضاعها للسمسرة العمومية وهي اتهامات تضع برلماني الجرار في فوهة التحقيقات العميقة التي لا نعتقد انه سيفلت من حبالها. مع وجود شكايات كثيرة تتهم الرجل باستغلال الموقع السياسي لمراكمة الثروات.
نهاية رئيس جماعة والماس اقليم الخميسات قد سطرت نتيجة لارتكابة اخطاء قوية تستوجب المحاسبة والعقاب وعلى الاعضاء البحث عن رئيس بديل قادر على تخليق الحياة العامة وتنفيذ المخططات التنموية التي تخدم اغنى جماعة في الاقليم لكنها تعاني من غياب ابسط شروط العيش الكريم من مرافق اجتماعية ماء شروب وطرقات تربط الجماعة بالمدن المجاورة.
