في خطوة تروم وقف التدبير العشوائي لموارد الجماعة المالية والبشرية وجه عشرات السكان شكاية لوزارة الداخالية تلتمس فتح تحقيقات في طريقة تدبير وتسيير الجماعة الترابية الغارقة في الصراعات الهامشية وتصفية الحسابات الضيقة مع الموظفين.
واشارت الشكاية الى تبذير ممنهج لاموال الجماعة في مشاريع فاشلة نظير بناء قنطرة بالاوحال والاتربة وفتح مسالك طرقية دون دراسات مسبقة وشراء مركبة دون علم الاعضاء ولا التصويت على الاقتناء في دورات المجلس ناهيك عن ارتفاع فاتورة البنزين وشراء التجهيزات المكتبية.
رقيص الجماعة استفرد بالقرارات الارتجالية مما دفع اغلب الاعضاء الى اللاصطفاف في صفوف المعارضة التي تبحث عن رئيس قادم على قيادة الفترة المتبقية من عمر الولاية التي لم تعرف فيها تحقيق اية مكتسبات على المستوى التنموي اللهم التاشير على بناء مقاهي دون التوفر على رخص قانونية ناهيك عن استنزاف مقالع الرمال واستقدام عمال عرضيين من جماعة اخرى بل وصل الامر الى اضطهاد سائق سيارة الاسعاف ومنعه من نقل المرضى الى المستشفيات بالمدن المجاورة تحت مبررات واهية الغرض منها تمكين سائق استقدمه من العدم.
الشكاية المذيلة بلائحة من الخروقات والاتهامات المعززة بالادلة والحجج الكفيلة بجر رقيص الجماعة الى محكمة جرائم الاموال بالرباط التي ستعري ما خفي من التلاعبات وصرف اعتمادات مالية على التافه من الامور التي لا تفيد في تطوير اداء الجماعة التي تعاني اكراهات متعددة على جميع المستويات.
من المعلوم ان انفراط لحمة الاغلبية ساهم في تعرية العديد من الخروقات على مستوى التعاطي مع ملفات الجماعة التي دخلت منعطفا من التجادب والتقاطب الذي سينهي مسيرة شخص قطر به السقف السياسي ولا يعير وزنا للعمل السياسي ولا يقفه فيه.
ويرى شباب الجماعة الترابية ان الاختيارات السياسية في تنصيب شخصية مطاطية ومنحها المسؤولية اعتبر اكبر غلطة وعلى الاعضاء اصلاح العطب التقني بخلق تكتل قوي لاقالة الرقيص لانه لا يستحق ان يولى على مصالح البلاد والعباد لان المسؤولية التعاقدية تحتاج الى فهم دقيق للمطالب الجماعية للساكنة والغعمل على تنفيذها ولا يتاتى ذلك الا بطرق ابواب الوزرات لجلب الاستثمارات القوية الكفيلة باعادة تاهيل الجماعة تاهيلا قادر على خلق فرص الشغل للشباب العاطل ومحاربة الاقصاء الاجتماعي والهشاشة.
