يستعد المجلس الجماعي لحودران اقليم الخميسات اغراق الجماعة الترابية في قرض من صندوق التجهيز الجماعي قيمته مليار و200 مليون سنتيم بعد المصادقة عليه في دورات المجلس والموافقة المبدئية لوزارة الداخلية وارتكز المجلس المسير في طلب القرض على اصلاح المسالك الطرقية بالدواويرالمشكلة للمؤؤسة الدستورية رغم انه حسلب العطيات المتوفرة فان 90% من الطرقات التي تربط اغلب الدواوير بالجماعة سبق ان صرفت عليها الملايين في الولايات السابقة
ان اللجوء الى قروض صندوق التجهيز الجماعي بمثابة اغراق حقيقي للجماعة في الديون مما سيعطل التتنمية المستدامة لسنوات مقبلة لان الجماعة ستكون ملزمة بدفقع ما قيمته 120 مليون سنتيم سنويا علما ان مداخيل الجماعة تعتمد في الغالب الاعم على عائات كراء السوق الاسبوعي والضريبة على القيمة المضافة التي لا تكفي لسد الحاجيات الاساسية من اجور الموظفين والاعوان العرضيين والتجهيزات المكتبية والبنزين.
الغريب في الامر ان المجلس السابق خلف وراءه ما يقارب مليار و50 مليون سنتيم فائض في الميزانية وهو مبلغ مهم ولو اعتمد المجلس مسالة ترشيد النفقات وتدبير المبلغ تدبيرا عقلانيا سيكون اجراءا كافيا لاعادة اصلاح المسالك دون طرق ابواب صندوف التجهيز الجماعي.
نعتقد ان المكتب المسير ملزم باعادة النظر في القرار الذي يؤدي الى فرملة جميع الاصلاحات ورهن مستقبل الجماعة لعقد من الزمن دون تحقيق اية نتائج على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني اللهم هدر الموارد المالية في اصلاحات بدون قيمة.
