امر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات بتعميق البحث في ملف الاعتداء بالضرب والجرح على مستشار من طرف زميل له داخل اسوار جماعة الخميسات في وقت سابق.
بعد تقديم الطرفين امام انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية استمع للطرف المشتكي والمشتكى به ثم انتثقل البحث الى الاستماع الى الشهود الذين حضروا الواقعة وبدل قول الحقيقة تملصوا من المسؤولية عبر تقديم شهادات مهزوزة تشم منها رائحة التواطؤ مع المعتدي، وهذا المنحى فطن له وكيل الملك الذي امر بتعميق البحث والاستماع الى جميع الاطراف الرئيس وبعض المستشارين وموظفين الذين عاينوا واقعة الاعتداء التي سجلتها الكاميرات لكنهم فضلوا نصرة المعتدي وطمس الحقيقة والالتفاف عليها لاسباب سياسية صرفة.
بل انهم اجمعوا كل حسب مبرره انهم شاهدوا الضحية ملقا على الارض وهو السؤال الذي طرحه وكيل الملك على الشهود الذين عاينوا الضحية ممددا على الارض لكنهم لم يعرفوا اسباب السقوط وهو اعتراف ضمني بوجود اعتداء.
على اي التحقيقات المعمقة ستزيد من كشف ملابسات الاعتداء وكذا فضح الشهود الذين امتنعوا عن قول الحقيقة لكن المعاينة التي اجرتها الشرطة القضائية على الضحية اثناء نقله الى المستشفى اظهرت مجموعة كدمات على وجه الضحية ومناطق اخرى من الجسم.
