لجا سماسرة وقراصنة اموال المشروع الملكي للتنمية البشرية باقليم الخميسات الى دفع الزوجات لتقديم ملفات مطبوخة عبر تاسيس تعاونيات للاستفادة على دفعات من الاموال المخصصة لتمويل مشاريع مذرة للدخل وهو منعطف خطير يكشف عن طبيعة الاطارات المطاطية والمخدومة.
ولان اللجنة المكلفة بتدبير المشروع الملكي تشتغل بدون بوصلة ولا استراتيجية دقيقة لمحاصرة الطغمة الفاسدة والمفسدة للمشاريع الملكية فان سماسرة وقراصنة المال العام اهتدوا الى طرق اخرى للالتفاف على القانون بعد الاستفادة على دفعات في فترات سابقة وتم كشف طرق النصب والاحتيال على الادارة التي التزمت الصمت مخافة المحاسبة والمسائلة ، اذ لجا هؤلاء الى دفع الزوجات الى تاسيس تعاونيات او جمعيات لوضع اليد على المزيد من الاموال المخصصة لمحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي في اوساط الشباب العاطل عن العمل.
فلا يعقل ان تستمر الادارة غافلة عن التصرفات غير القانونية وتعمل على تمويل نفس العائلات بالملايين كما حصل ويحصل في اكثر من جماعة ترابية مما يضرب في العمق المشروع الملكي للتنمية البشرية الذي تاسس لمحاربة الفقر وتمويل المشاريع المذرة للدخل.
منصة الشباب استقبلت مند بداية الشهر الحالي عشرات الملفات لنفس الازواج الذين استفادوا اكثر من مرة ويستعدون للاستفادة بالطرق الملتوية مما يتعين والحال هذه التدقيق في جميع الملفات وفرض شروط معينة تجنبا للتورط في جرائم يعاقب عليها القانون.
