سيارة اسعاف جماعة الخميسات المقتناة من اموال المشروع الملكي للتنمية البشرية لم تعد في خدمة مصالح الساكنة ولم تعد لها علاقة بنقل المرضى إلى المستشفيات القريبة والبعيدة بل تمرست في خدمة شريحة معينة من الساكنة وغالبا لهم علاقة بالموظفين في قطاعات عمومية.
فالسيارة تجوب الطرقات ليلا ونهارا وتستهلك كميات مهمة من البنزين شهريا لكنها لا تقدم اية فائدة للطبقات الفقيرة والمحتاجة بسبب غياب المراقبة وضبط التنقلات من طرف المجلس الجماعي الذي اصبح تحت رحمة لفيف من الموظفين الذين يمارسون جميع المهام الإدارية وجمع المكوس من السوق الأسبوعي والمرافق العمومية التابعة ومراقبة المشاريع والتأشير على انتهاء الأشغال مما يستوجب فتح تحقيقات في جميع الممارسات التي يستغل فيها المال العام لقضاء المآرب الخاصة.
سيارة الاسعاف تظهر وتختفي حسب مزاج السائق المقرب جدا من دائرة القرار السياسي ومن المفروض ان ترابط امام بلدية الخميسات ووضعها في خدمة المرضى ونقل موتى المسلمين بدل الاحتكار وعدم الاستجابة لنداءات الساكنة.
نعتقد ان الرئيس والمجلس المسير ملزم بإعادة النظر في طريقة تدبير حظيرة السيارات بما فيها سيارات الاسعاف لتكون في خدمة الساكنة لا في خدمة شريحة معينة من المحظوظين مع ضبط طريقة الاستغلال ووضع موظف خاص لمراقبة دخول وخروج سيارات المصلحة ان كانت تتوفر على اذن والمهمة المراد القيام بها.
