لم يستطع لقاء جمع المستشار عن حزب الشور والاستقلال ورئيس جماعة الخميسات في مكاتب كاتب عام عمالة الخميسات من تليين المواقف وراب الصدع إذ تشبث المستشار بموقفه من ضرورة الإجابة الصريحة و الواضحة عن أسباب سحب التفويض السياسي الذي لا علاقة له بخلاف مع موظف والإجابة أيضا عن الإهانات المغرضة التي كالها له في لقاء ممسوخ جمعه من الصراصير المندسة في الاعلام داخل مقر الجماعة الترابية في وقت سابق اذ قام بتفريغ شريط فيديو عن طريق مفوض قضائي لتقديمه كدليل مادي تابت عن ارتكاب الرئيس جرائم السب والقذف والتشهير والاحتقار والتشكيك في الذمة المالية وكذا الاتهام بانتحال صفة صحافي رغم انه يتوفر على بطاقة مهنية صادرة من الوزارة المعنية ومن المحتمل جدا ان يدخل المجلس الوطني على الخط في القريب.
قائد الملحقة الأولى تدخل محاولا حث المستشار على إفراغ المكتب الخاص بنائب الرئيس لكن المستشار اشهر وثيقة تفيد بانه المسؤول عن الملحقة الإدارية الأولي بحي السلام وهي وثيقة سبق ان اشر عليها الرئيس في وقت سابق دون التدقيق في المحتوى وهذا طبعا يحيل مباشرة على الإدارة السادرة والموظف الذي قام بصياغة الوثيقة التي تجعل المستشار مسؤولا عن الملحقة بجميع موظفيها وكذا على القائد الذي لم يستطع الاستمرار في النقاش.
في سياق متصل وضع المستشار عن حزب الشورى والاستقلال دعوى قضائية بثلاث مندسين في الإعلام بتهم السب والقذف والتشهير وانتحال صفة ينظمها القانون مطالبا بتعويضات تقترب من 120 مليون سنتيم بعد عمليات تفريغ لحسابات فيسبوكية تعود لهؤلاء المندسين الذين حضروا اللقاء المفبرك الذي فقد فيه الرئيس الفرامل حين اشتعل حماسة وزهوا وصرخ في وعيه الباطني ( لقد وجدتها) وبدل مناقشة التنمية راح يقطع المستشار تقطيعا شخصيا ويتهمه اتهامات تعوزها الادلة.
والسؤال المطروح هل الرئيس قادر على مجاراة الايقاع و الوقوف امام المحكمة للاجابة على التهم العريضة ام سيلجا الى استنفار رجالات السلطة والاعضاء لانهاء الصراع بالحصول على تنازل….؟ لكن هذا المنحى لن يجدي نفعا لان اسباب الخلاف سيظل قائما واعضاء الحزب وطنيا دخلوا على الخط.
