قدمت موظفة تعمل في القسم التقني بجماعة الخميسات الاستقالة من المنصب لرفضها التوقيع على وثائق غير قانونية تخص مشاريع تحوم حولها الشكوك خصوصا بعد ارتفاع منسوب الصراعات وتوزيع الاتهامات.
وسبق للموظفة المستقيلة ان وقعت محضر انتهاء اشغال ساحة الحسن الاول التي تكلفت بها شركة البرلماني لحموش والتي شابتها خروقات وعرفت اهتراءات وعدم اكتمال الاشغال و عدم التقيد بالمسطر في دفتر التحملات ناهيك عن اختلالات اخرى اصبحت محل بحث وتحقيق من الجهات المختصة.
استقالة الموظفة تمت في صمت كبير لرفضها التورط في مشاكل خصوصا ان منجل القانون يحصد الكبير والصغير وبدون استثناء، نعتقد ان هناك عشرات المتورطين في ملفات اخرى حتما بتوالي الضغوطات والصراعات بين اعضاء الاغلبية المطاطية والصامتون طيلة الولايات السابقة والحالية ستنكشف وحتما سنشاهد سقوط اكثر من موظف ومستشار في ايدي العدالة فلا يمكن لجماعة الخميسات ان تبقى بمعزل عن الملاحقات القضائية.
