تجري مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات تحقيقات موسعة من مجموعة من المشاريع الممولة من أموال التنمية الشرية عبر تراب الإقليم خصوا ان اغلب المشاريع عرفت اكراهات ونواقص ومطبات بل هناك مشاريع لا توجد الا في الأوراق.
ورغم ان قسم العمل الاجتماعي اعاد النظر في مجموعة من آليات الاشتغال لكنه لا يزال يعاني من نقص في الكوادر المدربة كما ان اللجن المنتدبة لمراقبة وتتبع اشغال محل تساؤلات وعلامات استفهام كبيرة.
المشاريع الاخيرة شابتها العديد من الخروقات واعتمد اكثر من مستفيد على عمليات النصب والاحتيال على موظفي القسم الذين برمجوا زيارات معلنة الى مكان اقامة المشاريع مما فسح المجال لمحترفي النصب لكراء المعدات والادوات والاجهزة الى حين تفقد المشروع ناهيك عن دخول السماسرة الذين اصبحوا رقما صعبا في تدبير ملف التنمية البشرية اذ يتحكمون في مداخل ومخارج القسم ويربطون علاقات مع موظفين بعينهم .
التحقيقات ستكشف عن الخبايا والاسرار المحيطة بتدبير ملف مشروع ملكي من مهامه الاساسية محاربة الهشاشة والفقر في اوساط الطبقات الكادحة لكنه في اقليم الخميسات تحولت اموال التنمية الى وسيلة للاثراء غير المشروع عبر استغلال مخصصات مالية لشراء السيارات والبقع الارضية وتجهيز المنازل بالأثاث والأفرشة والقيام بسفريات….
ومن واجبنا طرح السؤال الاهم في العملية التي كلفت طيلة 18 سنة من اطلاق المشروع الملايير، لكن التكلفة لم تستطع تحقيق الاهداف المرسومة سلفا مما يستوجب مسائلة المكلفين بالمشروع بالعمالة عن اسباب الفشل والتعثر ومعرفة عدد المشاريع الناجحة والفاشلة عبر تراب الاقليم والاسماء المستفيدة على مراحل ومعرفة مكامن الضعف و الخلل لان الامر يتعلق بالمال العام.
