مند اكثر من 11 شهرا من التسيير العشوائي للسوق الأسبوعي لمدينة الخميسات من طرف لجنة من الموظفين المقربين لدائرة القرار الإداري والسياسي دون تواجد موظف من الخزينة العامة للمملكة وكذا حيسوبي الجماعة او من ينوب عنه لتفعيل الشفافية والنزاهة.
فالخرق القانوني يتجلى في عدم اعلان الكراء في سبورة الصفقات لاسباب لها علاقة بالجهة المتحكمة في القرار السياسي والاداري مما يضيع على خزينة المؤسسة الملايين شهريا يتحمل فيه المسؤولية الكاملة المجلس المسير.
ان اللجنة المكلفة بجمع المكوس بطريقة مباشرة أثبتت عدم فعاليتها ونجاعتها بالنظر الى المبالغ المالية المتحصلة مقارنة مع الاكرية السابقة مما يطرح اكثر من سؤال لماذا يماطل المجلس المسير في اعلان صفقة كراء المرفق العمومي بدل توجيه ملتمس كتابي الى وزارة الداخلية لتغيير بعض البنود التي كان من المفروض تغييرها اثناء سريان الصفقة، ولماذا انتدب إلى العملية موظفين غير مؤهلين لجمع الضرائب المباشرة من تجار الماشية والمقاهي الشعبية وباقي المستغلين للمرفق العمومي الذي تناقصت مداخيله بشكل خطير.
المستشار الاغلبي وضع شكاية لدى القاضي المكلف بجرائم الاموال وكذا المجلس الاعلى للحسابات ومن المحتمل جدا ان تتساقط الرؤوس المتورطة في استباحة أموال الشعب بالنظر إلى العائدات الأسبوعية الشحيحة التي يتم جمعها بدون مراقبة تذكر.
فهل سيكون الصيف الحالي بداية محاسبة اكثر من جهة في المؤسسة الدستورية الغارقة في ممارسات لا تستقيم مع توجهات الإصلاح ومحاربة المعيقات والاكراهات التي تعرقل السير العادي للمؤسسة والمرافق التابعة.
فهل الرئيس قادر على مواجهة التحقيقات وتقديم أجوبة شافية على الاختلالات التي رصدها المستشار الاغلبي وندد بها في مناسبات عدة مطالبا بتوضيحات وأجوبة شافية في اطار ممارسة الفعل الديمقراطي الداخلي …؟
