الرهان على إسكات المستشار الاغلبي عبر تجنيد الصراصير المندسة في الاعلام الممولة طبعا من المستشار المدعو زوفيل الذي ينتحل صفة ينظمها القانون الى جانب جهات أخرى طمعا في ممارسة الرعي الجائر في المال العام دون مراقبة تذكر, غير ان القراءات المتسرعة انقلبت على الحالمين بالاستفراد بأموال ومقدرات الشعب.
في سياق ممارسة دوره الدستوري تقدم المستشار بسؤال غاية في الاهمية يتعلق بترقية ما يقارب 17 موظفا بعد توجه هؤلاء إلى المحكمة الإدارية التي حكمت لهم في الدرجة الاولى والثانية باستحقاق الترقيات والتعويض عن سنوات سابقة ،وقبل استكمال الملف درجات التقاضي اهتبل المجلس الموقر جدا الفرصة وقام بتنفيذ الحكم وتعويض هؤلاء بناء على الاحكام الابتدائية والاستئنافية مبالغ مالية وصلت قرابة 450 مليون سنتيم او اكثر ، بل ان ثمة موظفة في القسم التقني سحبت ما قيمته 34 مليون سنتيم واصغر مبلغ لا يقل عن 24 مليون سنتيم.
والان بعد الغاء محكمة النقض الأحكام السابقة سيكون على المجلس استعادة المبالغ الموزعة على الموظفين المقربين وغير المستحقة وكذا قيمة التعويضات عن الترقيات لمدة سنوات وما بالنا بالوثائق الموقعة من طرف هؤلاء الموظفين غير المؤهلين اداريا وقانونيا والتي لا يمكن الاعتداد بها .
الم يكن من الأفيد انتظار المجلس الموقر والغارق في الاشكالات والمطبات حتى يحوز الحكم قوة الشيء المقضي به بمعنى أن يجتاز جميع مراحل التقاضي ام ان السرعة في تنفيذ القرار املته مصالح معينة وراءه ما وراءه من ملابسات وتجاوزات قانونية وزبونية ومحسوبية والأكيد أن المستتر سينكشف أثناء المطالبة بإرجاع المبالغ لخزينة الدولة.
فهل سيتكرم الرئيس ويجيب عن اسئلة تروم تخليق الحياة العامة والحفاظ على المال العام ام انه سيركب كما في المرات السابقة موجة التحدي وغض الطرف في انتظار مرور العاصفة التي لن تمر بسلام .
