قرابة 23 سؤال كتابي موجه الى رئيس جماعة الخميسات من مستشار اغلبي تهم في العمق ملفات وخروقات واستغلال لسيارات المصلحة والاعوان العرضيين والموظفين الاشباح وقسم التعمير والاراضي الفارغة والرخص الاستئنائية والصفقات العمومية والسوق الاسبوعي واعادة هيكلة الاحياء والترقيات واعدام قاعة الاجتماعات وتحويلها الى محلبة وحجرة نوم…وغيرها من الملفات التي تحتاج الى أجوبة صريحة وواضحة لان الامر يتعلق بالمال العام.
الرئيس سيحاول امتصاص غضب المستشار الأغلبي عبر ممارسة نوع من الاحتواء عبر النفخ واعلاء من شانه وقيمته وارسال رسائل التسامح و التحجج بالاخطاء والنرفزة لتلجيم وتحنيط المستشار الذي خرج عن الطوع لتقديم أجوبة شفاهية بدل تقديم أجوبة كتابية معززة بالأدلة للأدلاء بها عن الضرورة امام الجهات القضائية المختصة، اما الأجوبة الشفاهية فلا يمكن الارتكان إليها لان إرادة الإصلاح وإعادة الاعتبار للمؤسسة الدستورية تبقى بعيدة وغير واردة في العقليات المتحكمة في القرار السياسي .
كيفما كانت الأجوبة عن جبل الأسئلة المقدمة مند سنة تقريبا سيتمخض وينجب فارا بمعنى انها لن تفيد في شيئ وان الأعطاب الكثيرة لا يمكن إصلاحها بالرتوشات الباهتة والتطمينات المراوغة واسكات الغاضبين وممارسة عملية الالهاء بل لابد من انقلاب حقيقي على المفاهيم السائدة لتطهير الإدارة من الجهلة والمتآمرين على مصالح المدينة وارتكاب الاخطاء القاتلة بسبب الارتجالية وعدم التمكن من القانون ومفاهيم التدبير اليومي للملفات ومصالح المرتفقين والموظفين على حد سواء، وهذه العملية لا يمكن ان تتحقق بدون تدخل الجهات المسؤولة وطنيا وفتح تحقيقات موسعة في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة لان الاقليم لا يجب ان يبقى بمعزل عن المحاسبة وتوقيع العقاب على ناهي اموال الشعب.
