في سابقة من نوعها تعرض مشتكي للمضايقات والتهديد بالاعتقال وتلفيق تهم بمركز الدرك بجماعة ايت يدين اقليم الخميسات لانه رفض التنازل عن شكاية في مواجهة مشتكى بها تعرف كيف تلين مواقف حماة القانون وتدفعهم الى خدمة مصالحها الخاصة.
ولم يقف الامر عند الضغط على المشتكي بل وصل الامر الى اطلاق الدركي العنان لكلمات التخويف والترهيب معتبرا ان المحامي الذي وضع الشكاية لدى المصالح المختصة بالمحكمة الابتدائية يرمي الى ادخاله السجن وحين لم ينجح الامر واصر المشتكي على الاستماع الى اقواله في محضر رسمي انبرى الدركي الى لغة تلفيق التهم نظير ان المشتكى بها ستتهمه بالاختطاف ومحاولة الاغتصاب هذه الاخيرة التي اصبحت لديها سلطة على بعض افراد الدرك اذ تدخل وتخرج ويتم استقبالها بحفاوة وبترحاب كبير لاسباب لها علاقة طبعا بالتغطية التي وفرها لها الدركي الذي يهدد الشهود باوخم العواقب بل وصل الامر الى تهديدهم بالتدخل لدى الجهات المعنية لحرمانهم من الدعم العمومي المقدم للاسر المعوزة.
الدركي الذي يدافع عن المشتكى بها دفاعا مستميتا يطرح اكثر من سؤال عن العلاقة التي يربطها مع المشتكى بها والخلفيات والدوافع التي تحركه ويحاول من خلالها هضم حقوق المرتفقين.…فبدل تطبيق القانون على الجميع اصبح يشتغل بناء على اوامر الاخرين وهذا طبعا يسيئ الى جميع افراد المركز.
وبناء على المعطيات وتصريحات المشتكي نعتقد ان رئيس المركز ملزم بالتدخل لاصلاح الاعوجاج وردع الدركي المعني الذي يحاول استغلال الموقع الامني لتحقيق مصالح خاصة وهذا السلوك يسيء إلى المرفق الأمني الذي بدا يستعيد عافيته.
ونشير هنا ان ضحية العسف والقمع سيتوجه بشكاية الى القائد الجهوي للدرك الملكي دفاعا عن مصالحه المشروعة ويفضح المناورات والدسائس التي تحاك ضد المرتفقين.
