لا حديث في الأوساط المحلية إلا عن التردي الكبير المسجل خلال الشهور الماضية على مستوى الخدمات المفترض أن تقدمها الملحقات الإدارية الخمس للمرتفقين، وسط حالة من الاستياء والتذمر الكبيران بلغت حد تفكير عدد كبير من المتضررين في سلك أساليب قانونية ومشروعة تروم وضع حد لما نعتوه بالتصرفات الرعناء وغير المسؤولة التي يقدم عليها بعض الموظفون والمسؤولون في مواجهة جمهور المرتفقين.
وكشف غير قليل من المتضررين عن حالات تنصل المشتكى من سلوكاتهم، من مسؤولياتهم في تيسير مصالحهم وإنجاز مطالبهم تحت ذريعة عدم قانونيتها أو عبر إحالتهم على مصالح المجلس الجماعي أو باقي الجماعات الترابية في تناقض صارخ مع السياسات العمومية الهادفة إلى تقريب الإدارة من المواطنين وتجويد الخدمات الإدارية المقدمة لهم ، وهو الأمر الذي فسروه بانعدام وغياب الكفاءة ما يدفع بهم إلى الخوف من إنجاز المهام الموكولة لهم قانونا والقيام بواجبهم المهني وهو الأمر الذي يحرم العديد من المرتفقين من قضاء مصالحهم داخل الآجال القانونية ويشكل عبئا إضافيا على كاهلهم.
مضيفة أنه خلال الولاية الجماعية الحالية تحديدا وفي تدافع سياسي غير محموم هرول بعض مستشاري المجلس إلى (تبليص) مسنودين محسوبين عليهم في مراكز المسؤولية بالملحقات الإدارية من دون مراعاة معايير الكفاءة والاستحقاق، وفي هذا الشأن طالب المتضررون من رئيس المجلس الجماعي ونوابه من رؤساء هذه الملحقات التدخل العاجل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها خصوصا بمصالح تصحيح الإضاءات حيث باتت الأمور تنفلت من عقالها يختم أحد المتحدث إليهم.
