رغم قرار الاغلاق الصادر من جماعة الغندور اقليم الخميسات في حق مشروع قيل انه سياحي متواجد في الطريق الرابطة بين الخميسات ومكناس نظرا لعدم التزام حامل المشروع ( م–م) المقيم بالديار الاوربية بمضمون الرخصة والذي قفز على مجموعة من الالتزامات نظير سور وقائي يحمي الساكنة من الضجيج واحترام المسافة بين الطريق و مدخل البنايات الممنوحة من وزارة الداخلية.
وصدر القرار بتاريخ 2023 لكن المشروع الذي يشمل مقهى وقاعة للحفلات ومسبح لازال يعمل بدون اكتراث رغم توصل صاحب المشروع بقرار الاغلاق ويتحدى القرارات ويفتح ابوابه لاستقبال الزبناء مما يعتبر تعديا على القانون وانتقاصا من قيمة المؤسسة الدستورية وكذا السلطات المحلية والاقليمية التي التزمت الصمت ولم تفعل القرار .
ما الذي يمنع عمالة الخميسات من تفعيل الخيارات القانونية ومباشرة الاغلاق ولو لزم الامر استنفار القوة العمومية كما يحصل في عديد المرات مع الابنية العشوائية التي لا تتوفر على تراخيص .
وما موقف العامل منصور قرطاح من هذه اللامبالاة الادارية وغض الطرف والتلكؤ الفاضح، فلو تعلق الامر بمواطن عادي لتم فرمه واحضار الجرافات والكاسحات وهدم المباني غير القانونية واثقاله بالذعائر.
