قدم رئيس جمعية التنس بالخميسات الاستقالة من تدبير وتسيير النادي الرياضي الذي تحول الى ملكية خاصة تورث للعائلة بدل فتح الباب على مصراعيه للفعاليات الرياضية للانخراط في تسييره طمعا في تحقيق الشفافية والنزاهة والديمقراطية.
استقالة الرئيس التي وضع نسخا منها لدى السلطات المحلية والاقليمية جاءت بناء على التحقيقات التي تجريها جهات متعددة لمعرفة مصير الملايين التي ضخت وتضخ في النادي لسنوات عدة ناهيك عن استغلال المرافق التابعة التي تعد ممتلكات عمومية لكن العائدات تذهب إلى النادي رغم ان الممتلكات تخص جماعة الخميسات ومن الطبيعي ان تكون هناك مراقبة دقيقية لكيفية صرف اموال الشعب وحسابات شهرية مما يورط كلا الجهتين.
ومن المفيد ان الاستقالة المقدمة من طرف الرئيس هروبية و لاقيمة لها دون تقديم التقريرين الادبي والمالي في الجمع العام ليصادق عليهما المكتب المسير الذي سيكون جميع اعضائه حاضرين في التحقيقيات التي اجرتها وتجريها الجهات المختصة بناء على التقرير المنجز من طرف المجلس الاعلى للحسابات الذي عدد في وقت سابق جملة من الاكرهات.
ان تقديم الاستقالة لا يعفي من المسائلة وتقديم الحساب لان الامر يتعلق باموال الشعب علما ان المقهى التي تذر الملايين سنويا تم كرائها خارج القانون بدل ان تشرف عليها الجمعية المسيرة للنادي وباقي المرافق التابعة نظير المسبح الذي يذر الملايين والصونا والقاعة الرياضية وانخراطات الممارسين لكرة المضرب اضافة الى الاعانات السنوية المقدمة من جماعة الخميسات دون الحديث عن دفع فاتورة الماء والكهرباء واستغلال العمال العرضيين.
ان نادي كرة المضرب تعرض طيلة سنوات لعملية رعي جائر وممارسات غير قانونية بناء على تقرير المجلس الأعلى الذي قدم توصيات وتصورات مهمة لكن تم تجاوزها والقفز عليها لأسباب لا يعلمها سوى القابضين على جمرة المسؤولية طوال سنوات ورفضوا تداول التسيير.
فهل تعفي الاستقالة الاستباقية والهروبية الرئيس من المحاسبة على الملايين التي صرفت على منتوج بدون قيمة وهل أعضاء المكتب سيقبلون الاستقالة ام سيطالبون بعقد جمع عام والمصادقة على التقريرين الادبي والمالي المدعم بالادلة المادية تلك اسئلة ستجيب عنها الايام القادمة خصوصا بعد دخول القاضي المكلف بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف على الخط .
