تقاعد موظف بجماعة الغندور اقليم الخميسات مند 15 سنة وظل يستفيد من سكن يعود لممتلكات الجماعة الترابية دون أن يعمل المجلس على إفراغه لكراء المنزل والاستفادة من العائدات الشهرية مما يعتبر استهتارا بالمسؤولية التعاقدية.
فالموظف المتقاعد يستغل السكن دون أن يدفع ولا سنتيم للجماعة بل انه يستفيد من الماء والكهرباء على حساب أموال المؤسسة الدستورية التي تعاني اكراهات متعددة على جميع المستويات بسبب الميزانية الضعيفة التي لا تسعف في تلبية المطالب السكانية.
ورغم الاستفسارات المقدمة من طرف المستشارين لرئيس الجماعة لفهم طبيعة التساهل مع موظف تقاعد وعليه إفراغ السكن ليستفيد منه موظف آخر قادر على خدمة الجماعة او العمل على كرائه للرفع من مداخيل الميزانية الشحيحة.
لماذا يغض اغلب المستشارين الطرف عن العملية غير القانونية المستفزة ولم يستطع اي واحد منهم اثارة الموضوع في الدورات او اللجوء الى القضاء لان السكن من ممتلكات الجماعة التي يجب المحافظة عليها ولا يعقل ان يظل محتلا من موظف متقاعد بدون وجه حق ويستفيد من الماء والكهرباء.
ومن المحتمل جدا ان ترفع شكاية الى العامل للتدخل وحمل المجلس على تفعيل الخيارات القانونية وكذا الى المجلس الأعلى للحسابات لفضح المستور وتقليص دور الجهات التي تحمي هذه الممارسات غير المسؤولة بدوافع العمل الاحساني، ومن أراد فعل الخير فليفعله من ماله الخاص.
