هل تشكل الدعوى التي اقامها المستشار الاغلبي للحصول على محاضر الدورات المشكوك في طريقة صياغتها ونقل وضبط تدخلات المستشارين بامانة و تسجيل مناقشاتهم لجداول الاعمال اثناء سريان الدورات والتصويت على النقط المبرمجة وكذا الامتناع والتحفظ.
المحكمة الادارية بالرباط حكمت بوجوب تمكين المستشار الاغلبي بجميع المحاضر في اقرب وقت ممكن وقد حضر الى بلدية الخميسات مرفوقا بعون تنفيذ للسهر على تنفيذ حكم المحكمة الادارية الملزم.
وقد استبق المستشار الاغلبي الأحداث وقام بنسخ جميع اشرطة الفيديو الخاصة بانعقاد الدورات وسريانها وان كانت تحترم القانون المنظم للجماعات المحلية لمقارنة التدخلات و المسطر في المحاضر التي لا نعتقد ان الجهة المكلفة نقلت التدخلات بامانة ومهنية وحرفية عالية مما سيعقد من مامورية الرئيس الذي ترك الحبل على الغارب وقرب موظفين فاشلين ارتكبوا جملة من الأخطاء والمطبات الموجبة للاقالة من المناصب لان المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
اليوم20-06-2024 حضر المستشار الاغلبي بمعية عون التنفيذ للحصول على نسخ من المحاضر مؤشر عليها من طرف الرئيس لتكون ذات قيمة قانونية يعتد بها في حالة حصول تزوير وتحريف لتدخلات الأعضاء وهي جرائم يعاقب عليها القانون كلما تم الكشف عنها بالحجج والادلة.
والجدير بالذكر ان المستشار الأغلبي وجه عشرات الأسئلة تهم ملفات عديدة تتعلق بتدبير المؤسسة الدستورية الغارقة في التجاوزات والاكراهات والترامي على المسؤولية واستغلال مرافق معينة لقضاء المصالح الخاصة نظير استغلال سيارات المصلحة دون التوفر على تكليف بالمهمة ومنح تراخيص استثنائية لاصحاب العمارات التي تورط قسم التعمير الذي يحتاج الى تغييرات جذرية ناهيك عن قضية العمارة السكنيةالمتواجدة في شارع ابن سينا والتي التهمت الرصيف بشكل تعسفي وكذا الطريق التي اجهز عليها المنعشون العقاريون والمحاذية لثانوية عبد الله كنون الى جانب ملفات متنوعة بتنوع الاختلالات القوية التي تحتاج الى لجن تفتيش من وزارة الداخلية وتحركات المجلس الأعلى للحسابات لمحاسبة المتورطين فلا يعقل ان يبقى مسؤولو مدينة الخميسات بمعزل عن المحاسبة، وقد حاول الرئيس المناورة واللعب بالكلمات بدعوى الاجابة عن الاسئلة لكن المقلب انقلب ضده وحصره في الزاوية الضيقة.
ان وجود شبهة التحريف والتزوير في محاضر الدورات سيكون بمثابة القشة التي ستقصم ظهر الفساد والتسيير الانتفاعي لان التزوير معناه تحريك مسطرة المتابعة في حق جميع المتورطين وهذا طبعا سيؤدي إلى سقوط المجلس ودخوله في متاهات المحاكمات وتبادل التهم بين كاتب المجلس ومحرر المحاضر وراقن محتوى الاوراق على الحاسوب والموقع على المحاضر بعد انتهاء النسخ هي دائرة من المتدخلين ستطالها التحقيقات كما حصل مع ملف جماعة المعازيز كل متهم يرمي التهمة الى الاخر.
ومن المعلوم التاكيد على ان محاولات الصلح ودفع المستشار الاغلبي الى الكف عن اثارة الملفات والقضايا مقابل العدول عن سحب التفويض باءت بالفشل خصوصا ان الراي العام المحلي بدا يتعاطف مع المستشار وبدات دائرة الناقمين والساخطين على التدبير الانتفاعي تتوسع وهناك مطالب بانخراط جمعيات حقوقية في الملف لخلق الرجة والاشعاع والمساهمة الجماعية في اسقاط الفساد.
