بعد ترقب طويل و انتظار ساكنة اقليم الخميسات من تفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة بناء على التحقيقات المنجزة من مطرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات على المشاريع المختلفة التي اشرف عليها رئيس المجلس الاقليمي السابق والتي التهمت الملايير دون تحقيق المبتغى.
الفرقة الوطنية استدعت البرلماني عن دائرة الخميسات والماس للاجابة عن عشرات الملفات التي شابتها الخروقات نظير حفر الابار والواجهات الامامية للجماعة الترابية وتعبيد الطرقات التي صرفت عليها الملايير بدون نتيجة شارع ابن سينا 11 مليار تقريبا ولاتزال الاشغال متوقفة وناقصة والطريق المؤدية الى مدرسة القاضي عياض انطلاقا من شارع محمد الخامس وساحة الحسن الأول التي التهمت3 ملايير وسلمت الاشغال رغم النواقص والاهتراءات المسجلة مما يورط موظفين في جماعة الخميسات وسيكونون حاضرين في التحقيقات الموسعة إضافة إلى شراء اسطول السيارات والمنصة لاقامة السهرات والحفلات وميزانية الاعوان العرضيين التي تحكم فيها مستشار جاهل بجماعة ايت ايكو وشراء العتاد المعلوماتي والتجهيزات المكتبية وتوزيع الطلبيات على المقربين.
هناك العديد من المقاولات والشركات التي استفادت من المال العام خارج القانون خاصة المقاولات التي يديرها افراد العائلة وكذا رئيس جماعة ترابية الذي استفرد بحصة مهمة تتعلق باوراش بناء دار النساء ضحايا العنف وبناء دور الطالبات والواجهة الأمامية لجماعة ايت اوريبل والدكاكين المخصصة للباعة الجائلين دون الحديث عن المقاولات الصديقة المستقدمة من الرباط والقنيطرة والتي فوتت لها مشاريع دون دراسة مسبقة ولا اخضاعها للتنافس الشريف.
هناك ملفات كثيرة تورط البرلماني عن دائرة الخميسات والماس ومن معه من المقاولين والموظفين خاصة مدير المصالح السابق الذي كان يوقع على جميع الوثائق بدون خوف من المحاسبة لكنه قطعا يتوصل بالنصيب من جميع العمليات التي تحوم حولها الشكوك ولا يجب ان نغفل الفريق التقني المكلف بمراقبة وتتبع المشاريع بالنظرات وليس بالتدقيق في المسطر في دفتر التحملات.
محمد لحموش صاحب العمارة السكنية التي التهمت جزءا من شارع محمد الخامس مثقل بملفات كثيرة وثقوب في الميزانيات ظاهرة للعيان ولا يمكن باية حال من الأحوال الإفلات من المحاسبة والعقاب تفعيلا للديمقراطية والنزاهة الشفافية لان التبذير يعطل التنمية ويخلق القلاقل الاجتماعية .
نعتقد ان استدعاء الشرطة القضائية بالرباط بمثابة نهاية سياسي لم يحسن الاختيار وثقت به قبائل زمور ومنحته المسؤولية للدفاع عن المصالح الجماعية وخلق تنمية مستدامة في الجماعات الترابية عبر تقريب الكفاءات الادارية لكنه عاكس التوجهات العامة للحكومة في ترشيد النفقات والحد من المصاريف غير المبررة ولانه يعمل خارج السياق العام قرب النكرات ونهازي الفرص الذين لن يجدهم قطعا بجانبه حال سقوطه المدوي.
السؤال الذي يتداوله الراي العام المحلي والاقليمي بعد اشتداد الخناق على البرلماني لحموش هل سيقوى على المواجهة والصمود ام انه سينهار ويحمل حقائبه ويهاجر الى اسبانيا خوفا من الاعتقال .
