تصريح خطير وعلى المباشر وبدون تدقيق ولا معرفة خطورة الاتهام وتفاعلاته ونتائجه وتبعاته القانونية اطلقه مستشار جماعي من المعارضة بمدينة الخميسات على شبكات التواصل الاجتماعي فايسبوك يتهم من خلاله السلطات المحلية مدعومة بالقوات العمومية بإضرام النار في منازل ساكنة دوار ايت طلحة دون سابق إنذار مما أدى حسب اقواله إلى تشريد عشرات العائلات المحكوم عليها بالنوم في العراء.
وقد تناقلت عشرات الحسابات الفيسبوكية تصريحات مستشار المعارضة الذي اعتبرها البعض انتحارا للمستشار الذي يحتاج الى التاطير السياسي والفهم الدقيق لطريقة اثارة المواضيع دون السقوط في المحظور واعتبرها آخرون تحقيرا صريحا لتدخلات رجالات السلطة الذين لا نعتقد انهم تصرفوا من تلقاء انفسهم و يرتكبون فعلا يضرب في العمق حقوق الإنسان والسياسية العامة للحكومة في توفير قبر الحياة للساكنة .
فإضرام النار وحرمان الساكنة من حق مشروع في قبر الحياة حسب اتهامات المستشار يعد فعلا خطيرا ينطوي على تصرفات جرمية تحتاج قطعا إلى أدلة دامغة ولا نعتقد ان الاتهام سيمر بدون مسائلة فاستدعاء المستشار للتحقيقات امر وارد بناء على الترتيبات التي يقوم بها رئيس الشؤون العامة بعمالة الخميسات لمحاكمة المستشار لرد الاعتبار لرجالات السلطة الذين انتقلوا الى دوار ايت طلحة لتنفيذ قرار عاملي قد يكون صادرا من وزارة الداخلية بناء على التقارير المنجزة لمحاربة دور الصفيح.
وتعقبا للحقيقة بحثنا في شبكات التواصل عن صور او فيديوهات للفعل المقترف في حق عائلات من طرف رجالات السلطة ولم نجد شيئا فهل المستشار اختلق الخبر ام تم توريطه من طرف المقربين جدا واندفع في كيل الاتهامات بدون سابق معرفة ودون البحث والتدقيق لمعرفة اسباب النزول، كما ان المستشار ينتحل مهنة ينظمها القانون وهذه جريمة اخرى سيكون عليه الاستعداد للرد عليها حال سقوطه الوشيك .
