بدات الدائرة تضيق على محمد شرورو البرلماني ورئيس جماعة والماس اقليم الخميسات بعد الاستدعاءات التي شملت المقاولات والشركات التي استفادت من المال العام بطرق تحوم حولها مجموعة من الاسئلة بتوجيه من القاضي المكلف بجرائم الاموال.
وحسب الاخبار المتداولة فان الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالعاصمة الرباط استدعت قرابة 10 مسؤولي الشركات والمقاولات للتحقيق معها في طرق الاستفادة من المال العام علما ان اسماء تلك الشركات والمقاولات تتكرر في اكثر من صفقة ومشروع خاصة المقاول المتحدر من سيدي قاسم الذي يستحوذ على اغلب صفقات الجماعية الترابية الاغنى على مستوى الاقليمي تصرف الملايير سنويا لكن التنمية خاصمتها وان الساكنة تموت عطشا رغم وجود منجم سيدي علي الذي يربح الملايير من عائدات بيع المياه المعدنية.
محمد شرورو الذي ولج عالم السياسية لبس اكثر من لون سياسي ليستقر به المقام في حزب الاصالة والمعاصرة وجد نفسه محاصرا بمجموعة من الاكراهات والمطبات التي ستقوض كل ما بناه طيلة ثلاثة ولايات من عمر التسيير الارتجالي والاستفراد بالقرارات التي سيدفع ضريبتها في القادم من الايام خصوصا ان المغرب دخل مرحلة تطهير سياسي ولا نعتقد انه سيفلت من المسائلة والمحاسبة.
