لم تخرج دورة المجلس الزماعي الأخيرة عن سابقاتها والسقوط في المزيد من الضحالة والهزالة والاسفاف وتدوير الجهل بالمسؤولية التعاقدية وضعف النقاشات التي لا تبرح الدردشات حول جدول الأعمال المنفوخ بقرابة 23 نقطة للتداول العقيم وغير المنتج الذي يزيد في رهن مستقبل المدينة المنسية.
التصويت الميكانيكي على النقط الفضفاضة القاسم المشترك بين الأغلبية والمعارضة الغائبة تفاعلا والحاضرة بدنيا لاسباب عصية على الفهم في الجولة الثانية لاستكمال الدورة للاجابة على اسئلة المستشار الاغلبي لم يحضر الا عضوين وثالثهم رئيسهم من اصل 39 عضوا اغلبه متلفع بالصمت وانتظار استكمال الولاية .
الرئيس لم يقدم أجوبة مقنعة عن قرابة 31 سؤال تهم قضايا مختلفة مما سيعيد النقاش إلى نقطة الصفر وسيزيد من تأزيم الوضع والضرب تحت الحزام علما أن الجماعة الترابية تعاني من ثقوب كثيرة يكفي شكاية وحيدة للقاضي المكلف بجرائم الأموال ليسقط عشرات المتورطين دفعة واحدة ، خاصة ملف التعمير والرخص الاستثنائية والعمال العرضيين واستغلال سيارات الجماعة وتكلف البنزين والإصلاح والتشحيم والموظفين الاشباح والترقيات والتعويض عن الأعمال الموسخة والصفقات العمومية و مداخيل السوق الاسبوعي الذي انتدب رئيسهم موظفين موالين لجمع المكوس مما ادى الى تدني المحاصيل .
هناك ملفات تحتاج الى معالجة سريعة دون انتظار يتعلق الامر بتاهيل الادارة وابعاد الجهلة والفاشلين هؤلاء الذين فوتوا المقاطعة الاولى لمستشار اغلبي مما استحال معه تنفيذ قرار سحب التفويض وظل مكتب نائب رئيسهم مغلقا الى جانب انتداب موظفين للقيام باعمال مزدوجة طمعا في التعويضات السخية علما ان ثمة موظفين يدخلون ويخرجون دون ان ترصدهم عيون الرقيب المصابة بالرمد وغيرها من الملفات التي تحتاج الى فضح اكثر لتستقيم امور المصالح الادارية.
فهل رئيسهم قادر على خوض التحدي وعدم تليين مواقفه وطي صفحة الخلافات والبحث عن الطرق الكفيلة بخلخلة الاوضاع العامة بحثا عن التنمية الشمولية ام هاجس فرم الاخر ستبقى المحرك الاساسي في التعاطي مع حقوق المستشارين ومطالب الساكنة العالقة في الوعود العرقوبية…؟
