اقدم رئيس المجلس الجماعي للخميسات على اعدام قاعة الاجتماعات ببلدية الخميسات مع بداية ولايته الحالية وحولها الى محلبة وعدة مكاتب لموظفين مقربين ينشون الذباب دون سلك المساطر المعمول بها عبر القيام بدراسة وتقييم المبلغ المخصص والاشهار في موقع الصفقات طمعا في الشفافية والنزاهة والاستفادة من المال العام على قدم المساواة بين المقاولات المتنافسة.
الرئيس لم يسلك المساطر القانونية ولم يعرض عملية اعدام القاعة المجهزة باحدث الاجهزة في دورة للمجلس للتصويت ونيل الاجماع وتقديم اسباب الاعدام.
الخرق القانوني دفع بعض الجهات الى ارسال شكايات الى جهات متعددة وتفاعلت وزارة الداخلية مع الخرق القانوني الواضح والفاضح وفتحت تحقيقا لتحديد المسؤولية كما دخل المجلس الاعلى للحسابات على الخط لانه لايعقل ان تعدم قاعة الاجتماعات في سبيل تفويت الصفقة لمقاولة لا تزال مجهولة الهوية وعقد الاجتماعات في خزانة البلدية.
هناك ملفات كثيرة ستعرف طريقها الى القضاء هي مسالة وقت لا اقل ولا اكثر وحتما سيسقط اغلب المتورطين في اهدار اموال الشعب.
