للمرة الثانية يتم رفض ميزانية جماعة الكنزرة بالاحتكام الى الاغلبية العددية بعدما تفتت الاغلبية واالتحالف مع المعارضة التي تطلب صراحة راس الرئيس الذي لكمته الحسابات الضيقة والاستفراد بالقرارات وعدم المقدرة على تقديم الفارق مما وسع الهوة والشرخ ودفع بالاعضاء الى الانتقال الى الضفة الاخرى لممارسة الضغط وتليين مواقف الرئيس الملزم باعادة النظر في القرارات والحسابات .
رفض الميزانية للمرة الثانية يعني ان السلطات الاقليمية ستتدخل لمعرفة الاسباب وراء الرفض وعلى المعارضة تقديم المبررات القانونية والادارية بل عليها التركيز على الخروقات المسجلة على مستوى التسيير والتدبير وطريقة صرف المال العام وان كان يخدم مصلحة الجماعة الترابية ويلبي حاجيات الدواوير المشلكة للمؤسسة الدستورية.
فالرئيس يعاني على جميع المستويات حين فقد الاغلبية ولم يبق في جانبه سوى 6 مستشارين …؟ من اصل 11 مما يعني ان الازمة ستستمر والضربات ستتوالى وحتما هذه المناوشات ستفجر المسكوت عنه كما تفجرت فضيحة المستشار العريان الذي حضر دورة الامس7-11-2024 ولم يستطع رفع عينيه عن الارض لانه يعرف ان فضيحة التعري امام شاشة الهاتف والفشل في الاستمناء اصبحت على كل لسان.
في سياق متصل اشتبك الرئيس مع مندس في الاعلام الذي سحب كاميرا وراح يلتقط الصور ويسجل اشرطة فيديو لمجريات الدورة دون ان يتوفر على الصفة ولجهل الرئيس بالقانون فقد احتكم الى راي القائد الذي اصطف في جهة منتحل صفة ينظمها القانون، فالرئيس كان عليه المطالبة بما يفيد ممارسة مهنة الصحافة من اعتماد اعلامي وباقي الوثائق خاصة ان كان المنبر الاعلامي سوى وضعيته القانونية وحصل على شهادة الملائمة والتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي وغيرها من الوثائق مع وجوب وضع ملف متكامل لدى ادارة الجماعة، وكان على الرئيس بمعية عضوين رفع الجلسة لبضعة دقائق وتسجيلها دورة مغلقة.
القائد اخطا حين سمح لشخص بالتصوير دون الوقوف على خلفيته لان دوره ليس في السماح لهذا او ذاك بحضور اشغال الدورات بل الحرص على الامن الداخلي وانجاز تقرير مفصل عن مجريات الدورة وفض اية نزاعات بين الاعضاء ومنع الدخلاء من التدخل في مناقشات جدول الاعمال والتصويت بسلاسة.
