حلت لجنة تفتيش مختلطة بدار الطالبة بجماعة ايت ميمون اقليم الخميسات بعدما فشل المرفق في تقديم خدمات للتلميذات المتحدرات من الدواوير المجاورة لاستكمال دراستهن في الاقسام الاعدادية والثانوية بل ان الرئيس عمد الى تجاوز عدد التلميذات المسموح به من 36 تلميذة الى اكثر من 70 تمليذة .
وتشير اصابع الاتهام الى تورط الرئيس وامين المال في تعطيل خدمات المرفق لجهلهما التام طريقة تدبيره وتوفير الجو الملائم للتلميذات لمنعهن من الانقطاع عن الدراسة.
اللجنة المختلطة طالب المسؤولين بتوفير الوثائق المالية والمحاسباتية لمعرفة اوجه صرف المال العام لكنهم اكتشفوا ان تدبير المرفق الاجتماعي يتم بطريقة عشوائية مع غياب اي مسك للمعاملات المالية ناهيك عن التعامل بمكيالين مع النزيلات اللواتي فضل اغلبهن الانسحاب والتسرب من الدراسة لعدم وجود الظروف الملائمة للدراسة.
اللجنة المختلطة التي يتزعمها القائد وفريق من الدرك الملكي حتما ستعيد النظر في المكتب المسير للجمعية الميتة سريريا مع تقديم كشف بجميع المعاملات المالية للجهات القضائية لتوقيع الجزاء على المتسببين في توقيف خدمات مرفق اجتماعي نتيجة سوء التسيير وغياب الشفافية والنزاهة.
