عمليات هدم مكاتب الحالة المدنية السابقة في بلدية الخميسات وكذا المرافق التابعة اوشكت على الانتهاء وهي عملية تتم دون شك بدون عقد دورة استثنائية لطرح المسالة للنقاش والحصول على الاجماع.
الرئيس لربما يشتغل بمعزل عن الاغلبية المباركة للتدخلات والخطوات يهندس ويتكتك دون استشارة بمعنى ان الاستفراد بالقرارات اصبح واضحا وحاضرا بقوة في اغلب التدخلات التي لها علاقة بممتلكات الشعب نظير الهدم الذي طال قاعة الاجتماعات السابقة التي كلفت ما يقارب 360 مليون سنتيم وقام باعدامها دون استشارة ولا مناقشة تذكر مع الحلقات المقربة ونتيجة الصمت انشا محلبة ومكتب دون دراسة مسبقة بل امتد الى مكاتب اخرى وقام بتبليطها وصباعتها دون معرفة المقاولة المكلفة.
ولان المراقبة غائبة فقد شرع الرئيس ومن معه في هدم المكاتب السابقة للحالة المدنية وباقي المكاتب والمرافق المجاورة بغرض بناء قاعة للاجتماعات تليق بالمستشارين المحترمين جدا الذين قدموا طيلة الولاية الحالية خدمات جليلة للمدينة الغارقة في الظلام وغياب التنمية الشمولية الانكى ان عمليات البناء تحتاج قطعا الى دراسة مسبقة ولمعرفة تكفلة المشروع ومدة الانجاز وتعليف يافطة تشير الى المقاولة نائلة الصفقة طمعا في الشفافية والنزاهة.
الرئيس من خلال تدخلات كثيرة يلعب بالنار وحتما ستحرقه بدون مبالغة لان استغلال السوق الاسبوعي من طرف موظفين دون حضور الحسيوبي و موظف من الخزينة يعد خرقا سافرا واجراءا غير قانوني كما ان هدم القاعة السابقة ومباشرة عمليات الإصلاح والترقيع في بعض المكاتب لن يمر بدون مسائلة لان المسالة لها علاقة بالمال العام وطريقه تدبيره والذي يجب ان يكون وفق تصور عقلاني يضع ضمن أولوياته معالجة الإشكالات المطروحة لدى الساكنة.
