باشر مستشار جماعي بجماعة الخميسات الإجراءات المسطرية والقانونية لمقاضاة الرئيس وبعض المستشارين والموظفين المتورطين جميعا في ملفات ثقيلة بذات المؤسسة الدستورية بناء على خروقات شملت تفويت صفقات وطلبيات وهدم مرافق تابعة وتحويلها الى مكاتب ومحلبة الغرض طبعا تبذير المال العام دون دراسة ولا اللجوء الى المنصة لاعلان طلب العروض واستغلال السوق الاسبوعي من طرف موظفين تهربا من عمليات الكراء اضافة الى التوقيع نهاية الاشغال بالنسبة لساحة الحسن الاول التي التهمت ما يقارب 3 مليار سنتيم، ناهيك عن ابتلاع مجمع سكني في شارع ابن سينا لعشرات الامتار من الرصيف من طرف لوبيات العقار كما حصل مع زقاق وراء ثانوية عبد الله كنون التي استولى عليها المتنفذون وحولوها إلى فيلات في اسم الزوجات والابناء دون خوف من الحساب، وغيرها من الملفات التي تورط مستشارين وموظفين خاصة هؤلاء الذين يشرفون على الوعاء العقاري بالمدنية ومنح تراخيص لبناء لعمارات من 6 طوابق لتتحول 10 طوابق دون التقيد بالقانون وكذلك ملف العمال العرضيين الذي يستفيد منه ابناء الموظفين لذلك يحرس الرئيس على عدم تعليق اللائحة في اطار تقعيد الشفافية والنزاهة الغائبة والمغيبة في ملفات كثيرة نظير تفويت سكن البيطري الذي يعد من ممتلكات الشعب لشخص دون سند قانوني.
شكاية المستشار الاغلبي التي وضعت لدى القاضي المكلف بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالرباط والذي استقبله واستمع الى تفاصيل دقيقة عن الإثراء غير المشروع من خلال عقد صفقات مع شركات دون التقيد بالمسطر في دفتر التحملات نظير التدبير المفوض الذي يبتلع سنويا ما قيمته 1٫6 مليار سنتيم لكن المدينة غارقة في الأزبال مما يعتبر تجارة في مصالح الشعب ويتجلى ذلك ايضا في حرمان موظفين من الترقيات وإبعاد الكفاءات والأطر الإدارية المتمكنة وتقريب الفاشلين وتنقيل افراد العائلات لتشكيل فريق متماسك لخدمة الاطاع الضيقة والتغطية على الموظفين الأشباح والفوضى في الإدارة وفي المرافق التابعة: المحجز الجماعي، الملحقات الادارية، المحطة الطرقية، نادي كرة المضرب، المجزرة، دون الحديث عن ملف مباراة الكفاءة المهنية الذي اسقط القناع عن الحلقات المقربة من المجلس ولاتزال التحقيقات جارية فيه بعد الاستماع الى الضحايا من طرف الفرقة الوطنية، وكلها ملفات ستكون بمثابة رصاصة الرحمة التي ستخلص ساكنة زمور من الفساد والمفسدين الذين امعنوا في اذلال الساكنة ووقفوا سدا منيعا في وجه الاصلاح والتغيير.
المستشار الاغلبي قدم للقاضي بمحكمة جرائم الأموال مئات الوثائق الادارية والتقارير التي تخاصم الواقع والجهات التي أجهزت على مقدرات الشعب مما أدى إلى إغراق المدينة في ديون صندوق التجهيز الجماعي التي تبخرت في صفقات وطلبيات مغشوشة لا تبرح التجهيز المكتبي والصباغة والحفلات واقتناء المركبات والتشحيم وشراء قطع الغيار واستغلال المركبات في قضاء المصالح الخاصة خارج اوقات العمل مما يرفع من ميزانية التسيير.
ملفات كثيرة سيكون على الرئيس ومن معه من التابعين الإجابة عليها الإجابة الصريحة معززة بالأدلة والحجج والبراهين غير ذلك فعلى الضالعين والمستفيدين من اموال الشعب الاستعداد لتقديم الحساب الذي سيسقط حتما الرؤوس اليانعة في المؤسسة الدستورية التي تحولت الى شركة خاصة.
الرئيس الحركي سطرت نهايته الأكيدة بعدما سقط في المحظور وارتكب جملة من المطبات والاكراهات التي قوضت الانتظارات الكبرى في التنمية الشمولية والاصلاح والتغيير الذي تنادي به اعلى سلطة في البلاد لضمان الاستقرار ومحاربة كل أشكال التربح غير الشرعي بسبب منزلقات تحتاج الى المسائلة وتوقيع الجزاء الذي سيكون قريبا ، ونعتقد جازمين ان الايام القادمة سنسمع عن هروب فلان وعلان الى الخارج.
