رغبة في فضح الفساد والمفسدين في جماعة الخميسات وحماية اموال الشعب من الاستغلال غير القانوني تقدم مستشار اغلبي برسالة الى العامل عبد اللطيف النحلي يطالب فيها باحالة الرسالة على الجهات المختصة لفتح تحقيق في استغلال السوق الاسبوعي لسنوات من طرف بعض الموظفين والامتناع عن كرائه ووضع عراقيل في وجه المقاولات والشركات الراغبة في تدبير المرفق.
ومن ضمن العراقيل التي يرفعها المجلس المسير وبعض الموظفين ان يكون جميع عمال الشركات والمقاولات الراغبة في كراء السوق مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي وهو شرط لا يستقيم مع قانون الصفقات العمومية خصوصا ان عمال السوق لا يشتغلون في الغالب الاعم سوى بضعة ساعات يتقاضون عليها اجرهم عدا ونقدا.
الرسالة الموجهة الى العامل تشرح بالتفصيل الممل كيف انتدب الرئيس ومن معه بضعة موظفين لجمع المكوس من السوق والتي تقلصت بشكل كبير بفعل غياب المراقبة والتبع خصوصا انه تم ابعاد حيسوبي الجماعة وكذا موظف من الخزينة العامة لتكون العملية ذات قوة ابراء قانونية,
كما ان الرسالة عدت مجموعة من الاسماء التي انتدبت لهذه المهمة التي تحتاج الى ذوي الاختصاص خلال سنتين ونصف السنة التي تراجعت فيها المداخيل الى مستويات غير مقبولة.
المستشار عازم على تحرير المؤسسة الدستورية من رموز الفساد السياسي والاداري عن طريق دفع الجهات المعنية الى التحقيق في الاختلالات القوية التي يعرفها اكثر من مرفق تابع للمؤسسة الدستورية.
المستشار الاغلبي قدم هدية راس الميلادية للمدينة التي تحتاج قطعا الى رجالات للدفاع عن المصالح المشتركة و وقف جميع العمليات الممجوجة التي تفرمل التنمية الشمولية وتحول موظفين الى اثرياء بفضل استغلال مقدرات الشعب المستباحة وغياب المحاسبة.
يبقى السؤال الاهم في هذا التحرك الديمقراطي يتعلق بمدى تفاعل العامل مع مطالب الشعب ودفع الجهات المعنية لفتح تحقيق في ملابسات استغلال مرفق يذر الملايين اسبوعيا من طرف موظفين يفتقرون الى الصفة والمصلحة….
