من المعلوم ان عدد كبير من المستفيدين من اموال التنمية البشرية لم يلتزموا بالمسطر في دفتر التحملات بل ناوروا وقدموا معلومات خاطئة ووثائق مضروبة للتدليس على اللجنة المكلفة بمراقبة مدى استجابة حملة المشاريع للعقد المبرم مع الإدارة. التي تتعامل بمكيالين لأنها رهينة الحسابات الضيقة للجنة الإقليمية وكذا عصابة النصب والاحتيال و قطعان السماسرة الذين يقايضون الاستفادة بمبالغ مالية ويدعون ان لهم علاقات متينة مع جهات محددة بالعمالة.
هناك مشاريع لا وجود لها وتم ضخ الاموال في حسابات حملة المشاريع بل انهم للالتفاف على القانون قاموا بكراء الادوات والتجهيزات الصوتية وتموين الحفلات فور علمهم بقرب زيارة اللجنة الفضفاضة التي تحتاج إلى لجنة خاصة لمعرفة الدور الحقيقي الذي تقوم به في حماية الأموال الملكية.
بعضهم قام بشراء سيارة واخر اقتنى عقد عمل وفر إلى الخارج وآخرون قاموا بشراء الأفرشة والبقع الأرضية واخرون سحبوا الاموال من الحسابات البنكية دون اكتراث للتبعات القانونية لان هناك حهات متواطئة ومستفيدة من العمليات القذرة .
ورغم ان القسم الاجتماعي قام بجرد قرابة 145 مشروع فاشل في الفترة السابقة وقرابة 28 في الفترة الحالية والتهديد باللجوء الى القضاء لكن الادارة عاجزة لان ذلك من شانه ان يفتح باب المحاسبة التي باتت قريبة بخلاف ما يعتقد المتورطون في استباحة الأموال الملكية المخصصة لمحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
وينتظر الراي العام الإقليمي تحريك المتابعة القضائية في حق المستفيدين من الاموال الملكية دون ان ينجزوا المشاريع المتفق عليها في بنود العقد ومن المحتمل جدا ان تتحرك جهات حقوقية لوضع شكاية لدى وزارة الداخلية وكذا محكمة جرائم الاموال لمحاسبة المتورطين في الملف.
