الشكاية التي وضعها المستشار ألأغلبي ضد المكتب المسير وبعض الموظفين تفيد أيضا باستفراد مقاولة دون سواها بعمليات الإطعام التي تشمل تحضير وجبات الأكل الدسم أثناء عقد الدورات وكذا في المناسبات والأعياد الوطنية.
وتشير الشكاية المعززة بالادلة والحجج إلى غياب الشفافية والنزاهة في التعاطي مع المال العام الذي اصبح حكرا على مقاولة بعينها لأسباب لا يعلمها سوى الرئيس ومن معه من المستشارين الذين استفادوا من صفقات الصباغة وشراء الادوات الكهربائية من محل بحي تدارات والذي يقرب لمستشار بالمجلس .
ومن المعلوم أن عملية الإطعام تكلف ميزانية مهمة سنويا مما يستدعي والحال هذه البحث في خلفيات احتكار مقاولة محظوظة لهذه الخدمة المكلفة التي لاتفيذ الجماعة الترابية في شيئ اللهم الهدر المالي خاصة ان الجماعة لم تشهد اية تغيير ولا اصلاح ولا تنمية في جميع المجالات فالركود استوطن على جميع المستويات باستثناء صرف اعتمادات مالية على الفراغ.
![]()
